تحليل: حجر الزنداني وحل الدولتين والفرق بين الواقع والأمل: أربع نقاط للمجلس الانتقالي

في المقدمة يستحق وزير الخارجية الزنداني التحية بدل الشجب لرميه حجرا مفيدا في بحيرة الاداء السياسي الراكدة لشركاء سلطة الشرعية وأولهم ومن يهمنا فيهم المجلس الانتقالي الجنوبي.

1) الوزير الزنداني أقرب للتكنوقراط اكثر من ان يكون ممثلا لاي طرف سياسي في سلطة الشرعية.. والتكنوقراط دائما هم قيادة تنفيذية تترجم البرامج التي رسمت لها وتلتزم السياسات المنصوص عليها بقوانين او اتفاقيات واضحة.

2) وعلى الواقع لايوجد حتى اليوم اي حل متفق عليه بين الشركاء المحليين بسلطة الشرعية او بينهم وبين الحوثي لا بخيار الاقاليم ولا بحل الدولتين ولا بأي بديل اخر..

واذا كان اي شي من ذلك متوفر باتفاق او حتى بتفاهمات داخلية موثوقه ( وليس مناورات لاستدراج واحتواء الغبي في هذه اللعبة السياسية).. لو كان مثل هذا الأمر موجودا لما طالت الحرب عقدا كاملا منذ ٢٠١٥ وذاهبون الان في العقد الثاني لفترة قادمة غير محدودة.

3) اقول ماتقدم في النقطة السابقة لان اي تفاهمات داخلية كانت كفيلة بتقوية الاطراف المشاركة فيها حتى وان اقتصرت على الاطراف المشاركة في سلطة الشرعية.. وتحويلها إلى طرف اساسي في تحديد مسار ملف الحرب باليمن والاطراف الاخرى مجرد اطراف مساعدة بمافيها الاطراف الخارجية وليس العكس وهو الذي يحصل اليوم بكل اسف.

ولا ندري كم سيحتاج اعضاء مجلس القيادة الرئاسي من الوقت حتى يدركوا هذا الأمر ويتصرفوا بموجبه.

3) ناتي الان للطرف السياسي الذي يهمنا نتائجه في هذه المعركة السياسية الواسعة والطويلة وهو المجلس الانتقالي الجنوبي الذي احتج بلغة حادة واتهم وزير الخارجية بالتنكر لتفاهمات قد تمت مع الشركاء بالداخل وبالخارج بشكل أوثق على حل يستوعب القضية الجنوبية بشكل صحيح وعادل .

وهنا يستحق الزنداني الشكر للمرة الثانية لانه أعاد لنا ظهور الناطق الرسمي للانتقالي الذي بداء مهمته بشكل محترف ورائع من خلال البيان الاسبوعي الموجز لموقف الانتقالي من الاحداث خلال الأسبوع ..

لكنه توقف منذ شهرين من بعد القرارات الجمهورية لنائب رئيس المجلس القيادي. .

4) بكل المحبة أوجه رسالة موجزة للانتقالي في هذا الأمر من اربع نقاط :

اولا : ان التفاهمات السياسية مع الدول الراعية لملف الحرب باليمن او مع أي طرف محلي تبقى مجرد تفاهمات غير ملزمة قانونيا او سياسيا لاي طرف طالما هي في إطار الغرف المغلقة ولم يعلنها اي طرف بموقف رسمي علني مثلها مثل تفاهمات دول مجلس التعاون الخليجي مع الرئيس البيض أثناء حرب ١٩٩٤ حيث تبخرت تلك الوعود بالاعتراف بالدوله ألتي أعلنها البيض في 21 مايو 1994 وذلك بمجرد تحول المعركة العسكرية على الارض وسقوط حضرموت قبل عدن لصالح صنعاء..

والعبرة من ذلك هو أن التفاهمات السياسية لايمكن حمايتها الا بخيارين اثنين لا ثالث لهما الأول هو بموقف رسمي علني. من الاطراف التي تفاهمت معها او الخيار الثاني تعزيز النجاح على الارض حتى يبقى ثقلك عند الاطراف التي تفاهمت معها كما هو دون اهتزاز ففي ٩٤ كان الفشل العسكري في حضرموت سبب تبخر الوعود الخليجية بالاعتراف ..

وفي حالتنا الان فأن الانتقالي دخل معركة سياسية كبيرة منذ مشاركته في أعلى سلطة للحكم ( رئاسة الدولة) لكن بقي الانتقالي يعمل باليات ما قبل المشاركة بادراة الدولة واعتبر ان نجاح خطابه السياسي يكفي للحفاظ على المكاسب التي حققها ولم يهتم اكثر بادائه السياسي في ادارة الدولة وهذا مربط الفرس.

وعليه انصح قيادة الانتقالي بمراجعة المرحلة وهل ادائها السياسي في ادارة الدولة موفق وكاف امام شعبها الذي فوضها وأمام شركائها دون اهتزاز في هذا الرهان.

ويبقى القول ان الخطاب السياسي والحديث في السياسة أمرا سهلا ولايحتاج لكثير من الحسابات لكن ممارسة العمل السياسي المحترف في ادارة الدولة امر مختلف تماما.

ثانيا : تدرك قيادة الانتقالي ان جميع الأطراف الخارجية مجمعة على أولوية دعم برنامج الإصلاحات للحكومة كمدخل لحل التحديات الداخلية الاخرى.. ولهذا الاعتبار من المهم أن يستوعب الانتقالي في ادائه السياسي هذا التوجه الخارجي الداعم وان يحول الامر الى فرصة وكسب رضا المواطن وثقة الخارج في وقت واحد من خلال دعم نجاح برنامج الاصلاح الحكومي والعودة لتفعيل إلهيئة التنفيذية العاليا للانتقالي وان يكون الشريك الابرز في التصحيح الاقتصادي وليس العكس وهنا ياتي موضوع صوابية الاداء السياسي من عدمه.

ثالثا : نذكر أنفسنا جميعا من خلال تجاربنا المريرة ألتي كانت المقدمة لضياع تجربة الدولة بالجنوب قبل قرار الوحدة بمحطتين

محطة القضاء على سالمين ومعه تم التخلص بطابور وازن من القيادات الجنوبية وان الرفاق بعد هذه المحطة كانوا يشرحون للرأي العام ان سبب الخلاف مع سالمين كان بسبب تضخم دوره الفردي وتدخله الشخصي في كل صغيره وكبيرة على حساب دور المؤسسات.

والمحطة الثانية هي كارثة يناير 86 التي قصمت ظهر الجنوب في حجم خسارة الدولة للقيادات من الطرفين وان احد اسباب الصراع كان موضوع تفرد الرئيس علي ناصر بالسلطة السياسية والتشريعية والتنفييذية للدولة..

وفي الحالتين كانت الخلافات القيادية في الصف الأول للدوله هي الأساس في ذلك الصراع وما نتج عنه من كوارث ولم يكن هناك قضية خلافية جوهرية على مستوى القاعدة وبين افراد الشعب..

وعليه اتمنى وبروح الحكمة والمسؤولية ان لا توفر قيادة الانتقالي على المستوى التنظيمي لها أي مقدمات وشروط تشجع على إعادة ظهور مثل هذا السيناريو الخطير في جسم الصف القيادي للانتقالي.. الحذر.. الحذر.

رابعا : طالما وتبني الانتقالي مهمة الاحتفال بذكرى الاستقلال النوفمبري بشكل يليق بمعنى الاستقلال وسيادة القرار الوطني فاغتقد ان افضل شكل لهذا الاحتفال ليس تكرار التجمعات الجماهيرية بالميادين ولكن من خلال تفعيل دور العمل المؤسسي داخل الانتقالي وأولها انعقاد الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي وانتظام ذلك واعطائها الثقل الوطني الذي تستحقه بما فيها القرارات السيادية لمشروع الدولة الجنوبية مثلها مثل أي سلطة تشريعيه بالعالم وان كل اتفاقيات خارجية للقيادة الجنوبية تخص مستقبل القضية الجنوبية لاتعتبر ملزمة جنوبا الا بمصادقة الجمعية الوطنية.. وهذا يخفف الحمل على ألقيادة السياسية ويعطيها مجال اوسع للمناورة في اي مفاوضات سياسية قادمة.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.