تحقيقات مصرية في مصادر أموال البلوغر “شاكر”

أرسلت جهات التحقيق المختصة في القاهرة مخاطبات رسمية إلى عدد من البنوك وشركات الدفع الإلكتروني، تطلب فيها الحصول على بيانات تفصيلية حول الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية المملوكة للبلوغر المصري شاكر.

وشملت الإجراءات أيضا رصد حجم التحويلات المالية التي تلقاها خلال الفترة الأخيرة، في إطار الاتهامات الموجهة إليه، بحسب ما أوردته صحف محلية.

وفي السياق نفسه، خاطبت جهات التحقيق مصلحة الضرائب المصرية، مطالبة بتقديم بيان ضريبي شامل للمتهم يتضمن مصادر الدخل المعلنة، مع التحقق مما إذا كان يفصح عن أرباحه الناتجة عن نشاطه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويأتي هذا الإجراء بعد ورود معلومات أولية تشير إلى تحقيقه أرباحًا مالية كبيرة من الإعلانات والمشاهدات، ما يثير الشكوك حول شبهة التهرب الضريبي إلى جانب التهم الأصلية الموجهة إليه.

كما قررت النيابة المختصة تحليل المحتوى الإلكتروني الذي يقدمه شاكر على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وطلبت من لجنة فنية متخصصة تفريغ عدد من المقاطع المرئية المتداولة له، لتقييم مدى مخالفتها لأحكام قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018، وبصفة خاصة المواد المتعلقة بالإخلال بالقيم الأسرية والآداب العامة.

وتواصل جهات التحقيق توسيع نطاق تحقيقاتها مع البلوغر المتهم، على خلفية اتهامات تتعلق بالإساءة إلى القيم الأسرية والمجتمعية، وتحقيق أرباح مادية من محتوى إلكتروني مخالف للضوابط الأخلاقية والقانونية المعمول بها في مصر.

وبناءً عليه، قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس البلوغر محمد شاكر المعروف بلقب “شاكر” لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لوسائل إعلام مصرية، تأتي خطوة توقيف شاكر والتحقيق معه في التهم المنسوبة إليه، ضمن جهود الدولة المصرية للتصدي للبلوغر المخالفين للقيم المجتمعية والقوانين، حيث سبق توقيف عدد كبير منهم والتحقيق معهم.

ومن بينهم البلوغر مروة يسري المعروفة بلقب “بنت مبارك”، وأم مكة، وأم سجدة، وقمر الوكالة، وعلياء قمرون، ومداهم، ومحمد عبد العاطي وآخرون.