تحدٍ للقانون الدولي ومقامرة جيوسياسية: الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال يفتح باباً للتوترات في القرن الأفريقي

في خطوة أثارت تساؤلات جمة حول احترام السيادة الوطنية ومواثيق الاتحاد الأفريقي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، الاعتراف الرسمي بـ “جمهورية أرض الصومال” كدولة مستقلة، مما يمثل سابقة خطيرة قد تعصف بالاستقرار الهش في منطقة القرن الأفريقي. ويُنظر إلى هذا التحول على أنه “لعب بالنار” جيوسياسي، حيث تسعى إسرائيل لترسيخ وجودها العسكري والاستخباراتي في منطقة استراتيجية حساسة، متجاوزة بذلك التحفظات الدولية الراسمة بشأن وحدة الصومال.

وتمثل هذه المبادرة أول اعتراف علني من دولة الاحتلال باستقلال الإقليم، وهو اعتراف يفتقر في الغالب إلى الشرعية الدولية الواسعة، ويأتي في سياق المحاولات الإسرائيلية المستمرة لاختراق المحيط العربي والإفريقي، مستغلةً الأزمات الداخلية والخلافات الحدودية لصنع موطئ قدم لها.

صفقة “الشرعية” مقابل “الأمن”

ووفقاً للبيانات الرسمية، فقد وقع الجانبان اتفاقاً لتأسيس علاقات دبلوماسية كاملة، تشمل تعيين سفراء وفتح سفارات. لكن المراقبين يرون أن هذه الخطوة تتجاوز الشكل الدبلوماسي لتكشف عن تحالف مصالح ضيق؛ ففيما تسعى “أرض الصومال” – المنشقة عن الصومال – للحصول على أي اعتراف دولي يعزز شرعيتها الغائبة، تجد إسرائيل في هذه المنطقة فرصة ذهبية لإنشاء قواعد عسكرية ومراقبة ملاحية على البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وفي تغريدة لحظية على منصة “إكس”، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر: “سعدت بالتحدث مع رئيس جمهورية أرض الصومال… خلال العام الماضي بدأت العلاقات تتبلور”، ليختتم بالقول عن توقيع اتفاق الاعتراف المتبادل.

تغليف دبلوماسي لأجندة توسعية

ورغم محاولة ساعر تلميع الصورة بالحديث عن “الاستقرار الإقليمي والازدهار الاقتصادي”، إلا أن القراءات النقدية لهذا الاتفاق تشير إلى أن إدخال لاعب سياسي متنازع عليه مثل إسرائيل إلى معادلة القرن الأفريقي لن يؤدي إلى الاستقرار، بل قد يصب الزيت على النار في صراعات معقدة بالأساس.

إن توجيه الخارجية الإسرائيلية بالبدء الفوري في تنفيذ خطوات مؤسسية يشير إلى استعجال تل أبيب لاستثمار هذا الاعتراف أرضياً قبل أي ردة فعل دولية أو إقليمية، حيث يُتوقع أن يقابل هذا الإعلان برفض شديد من الحكومة المركزية في الصومال، ومن الاتحاد الأفريقي الذي يتبنى مبدأ “عدم تغيير الحدود الاستعمارية”، مما قد يضع المنطقة على شفى مواجهة دبلوماسية، وربما أكثر من ذلك، في ظل تنافس القوى الكبرى على النفوذ في أفريقيا.

هذا الاعتراف، وإن كان انتصاراً دبلوماسياً شكلياً لسكان الإقليم الباحثين عن هوية، يبقى في جوهره ورقة في اللعبة الكبرى، حيث يتم تداول مصير الشعوب ووحدة الدول مقابل صفقات أمنية ومكاسب استراتيجية آنية.