بناء مؤسسات دولة الجنوب..ملف القضاء على طاولة الرئيس الزبيدي

في خضم المساعي الحثيثة لبناء مؤسسات الدولة الجنوبية وفق قواعد ناجحة وقوية ، حمل لقاء الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالقاضي محسن الحوشبي، رئيس مجلس القضاء الأعلى، إشارات بالغة الأهمية حول أولوية ملف القضاء في مشروع استعادة الدولة الجنوبية وترسيخ سيادة القانون.

يأتي اللقاء في وقت حساس تواجه فيه المؤسسات القضائية تحديات كبيرة، تتراوح بين ضعف الإمكانات، وضغوط المرحلة الاستثنائية، وصعوبة ضبط إيقاع المحاكم والنيابات، في ظل مشهد سياسي وأمني متداخل .. ومع ذلك، فقد حمل اللقاء رسالة واضحة: انه لا يمكن تحقيق الأمن ولا استقرار الجنوب بدون قضاء مستقل ونزيه يحقق العدالة ويحمي المواطنين.

وحيث يأتي اهتمام الرئيس الزُبيدي في دعم جهود إصلاح القضاء، وهو ما أكده الرئيس الزبيدي للقاضي الحوشبي على المضي قدماً في تطوير الأداء القضائي، وهو ما يعكس إدراك القيادة الجنوبية لأهمية هذا الملف كمفتاح للأمن الاجتماعي، وكشرط ضروري لجذب الاستثمار وإعادة الثقة بين المواطن والدولة.

“أبعاد اللقاء سياسياً وقضائيا”

على الصعيد السياسي، يعكس اللقاء توجها استراتيجيا لدى قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة الرئيس الزبيدي نحو استكمال بناء المؤسسات السيادية للدولة الجنوبية وذلك لما لتفعيل القضاء المستقل من أهمية لحماية الحقوق، وضمان التوازن في الصلاحيات، ومنع التغوّل والتعسف في استخدام السلطة.

أما على الصعيد القضائي، فإن اللقاء يمثل اعترافًا ضمنياً بالصعوبات الحقيقية التي يواجهها القطاع القضائي، وفي الوقت الراهن، إقرارًا بأهمية الرقابة والتفتيش القضائي في تحسين الأداء وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية داخل المؤسسة القضائية، بما يضمن كفاءة المحاكم وسرعة البت في القضايا المتراكمة، وتخفيف معاناة المواطنين.

“خطوة نحو بناء الدولة الجنوبية”

إن لقاء الرئيس الزُبيدي بالقاضي الحوشبي يضع ملف القضاء في واجهة الأولويات الجنوبية، وذلك لهدف بناء دولة جنوبية مستقلة تحترم القانون، وتصون الحقوق، وتوفر بيئة آمنة للاستثمار والتنمية.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة 4 مايو , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من 4 مايو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى