بعد سيطرة الانتقالي على المهرة…صدور قرار جديد يخص الموانئ والمنافذ

أصدر معالي وزير النقل، الدكتور عبد السلام صالح حُميد، اليوم القرار رقم (48) لسنة 2025م، الذي قضى بتكليف الأخ سالم عيسى محمد عفرار لتولي مهام مدير عام ميناء نشطون بمحافظة المهرة.

يأتي هذا القرار في سياق تنفيذ قرارات الحكومة بتصحيح الاختلالات في المنافذ البرية والبحرية والجوية، واستكمالاً لجهود الوزارة تحت قيادة الوزير للنهوض بأوضاع الهيئات والمؤسسات التابعة لها عبر تعيين الكفاءات ذوي الخبرة في مواقع قيادية.

ويُشير التعيين — الذي جاء بعد مشاورات مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي ومحافظ المهرة — إلى رغبة رسمية في إعادة تنظيم وإدارة ميناء نشطون رسمياً.

وقد نصت المادة الثانية من القرار على استحقاق المدير المكلف كافة الامتيازات والمستحقات المرتبطة بالمنصب، فيما نصت المادة الثالثة على العمل بالقرار من تاريخ صدوره وإبلاغ الجهات المعنية لتنفيذه.

ميناء نشطون، الواقع على البحر العربي في الساحل الشرقي لمحافظة المهرة، افتُتح في أبريل 1984 كميناء متعدد الأغراض لخدمة الحركة التجارية والسمكية بين المهرة ودول الخليج، ويُعد منفذاً بحرياً مهماً للمحافظة.

في السنوات الأخيرة شهد الميناء سلسلة من التحديات: تدهور في البنية التحتية، ضعف في حركة الملاحة، وتراجع في نشاطاته الاقتصادية، وهو ما دفع جهات محلية إلى المطالبة بتطويره ورفده بالمعدات وتحسين الخدمات.

التعيين الجديد قد يُقرأ أيضاً في ضوء التداعيات الأمنية والسياسية التي شهدتها المهرة مؤخراً، بعد سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على بعض مناطق الجنوب، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات إصلاحية في موانئ ومنافذ بحرية وبرية، سعياً لإعادة تنظيمها وربطها بالسلطات الرسمية.

مصادر في السلطة المحلية ومؤسسة الموانئ تؤكد أن التعيين خطوة أولى لإطلاق عملية تطوير شاملة في ميناء نشطون، تشمل تحديث البنية التحتية، استعادة نشاطه التجاري، وضمان إدارة مؤسسية شفافة.

كما شددت على أن القرار يمثل فرصة لإعادة ميناء نشطون إلى دوره كمنفذ اقتصادي وحيوي للمحافظة.