استثنى المتورطين في أفعال تمس المركز القانوني للدولة.. العليمي يوجه بإسقاط أوامر التوقيف المرتبطة بأحداث حضرموت

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، اليوم الخميس، إنه وجه الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمراجعة وإسقاط أوامر التوقيف والملاحقات بحق الشخصيات السياسية والمدنية المرتبطة بالأحداث الأخيرة في بعض المحافظات الجنوبية.

جاء ذلك في خطاب وجهه رئيس مجلس القيادة إلى الشعب، اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى الـ 36 للوحدة اليمنية (22 مايو).

واستثنى التوجيه الشخصيات المتورطة في جرائم إرهابية، أو أعمال عنف، أو قضايا فساد وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أو أفعال تمس أمن الدولة ومركزها القانوني.

وأكد العليمي أن هذه الخطوة تهدف لتعزيز قيم التسامح “ولتظل الجمهورية اليمنية وطناً يتسع لكل أبنائه، وباباً مفتوحاً لكل من يعود إلى صف الدولة والقانون”.

ودعا رئيس مجلس القيادة كافة الأطراف إلى المضي قدماً والتعاطي مع الواقع الجديد بفرصه وتحدياته، مشدداً على أنه “لا منتصر في صراعات أهلية، ولا رابح في خلافات شركاء الهدف والمصير”.

وبخصوص السلاح، جدد العليمي دعوته إلى سرعة إعادة جميع الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية التي جرى الاستيلاء عليها خلال الأحداث الأخيرة، وتسليمها فوراً إلى مؤسسات الدولة المختصة، كخطوة أساسية لتعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ احتكار الدولة الشرعي للسلاح وفقاً للدستور والقانون.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المصدر اون لاين , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من خليجي سفن ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.