اليمن.. تنسيق حكومي لحشد دعم المانحين وتعزيز الإصلاح القانوني

ناقشت وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري، اليوم الثلاثاء، مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة، سبل تعزيز الشراكة والتكامل بين الوزارتين، ووضع آليات فاعلة لتنظيم التعاون مع المانحين والشركاء الدوليين، بما يسهم في حشد الدعم للبرامج ذات الأولوية، ودفع مسارات الإصلاح المؤسسي والتشريعي وتطوير قدرات مؤسسات الدولة.

واستعرضت المقطري جهود وزارة الشؤون القانونية في استكمال بنائها المؤسسي، وتطوير قطاعاتها وإداراتها، وتعزيز كوادرها بالكفاءات والخبرات القانونية والفنية المتخصصة، مشيرة إلى أن تعيين وكيلتين في الوزارة مؤخرًا يمثل خطوة مهمة لتعزيز البناء المؤسسي وتمكين الكفاءات النسائية في مواقع صنع القرار.

وأكدت أن الوزارة تعمل على تطوير قدراتها بما يعزز دورها في بناء وتحديث المنظومة القانونية والتشريعية للدولة ومؤسساتها، ومواكبة التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب التطورات المرتبطة بالبيئة القانونية والمؤسسية الدولية.

كما ناقش اللقاء إدراج احتياجات وزارة الشؤون القانونية ضمن خطط وبرامج التعاون الدولي، وفي مقدمتها دعم برامج الإصلاح التشريعي، وإجراء تقييم مؤسسي شامل للوزارة، وبناء قدرات كوادرها، وتطوير بنيتها التحتية وتجهيزاتها، إضافة إلى دعم التحول الرقمي، والأرشفة القانونية، ورقمنة التشريعات والجريدة الرسمية، وتسهيل الوصول إلى القوانين واللوائح والقرارات النافذة.

وتطرق الجانبان إلى أهمية تنسيق الجهود مع المانحين لدعم إعداد وتطوير العقود النموذجية، خصوصًا عقود الشراكة والمشروعات المرتبطة بالقطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في حفظ حقوق الدولة، وتعزيز كفاءة التعاقد، والحد من المخاطر والنزاعات القانونية.

وأكد اللقاء أهمية طرح برامج وزارة الشؤون القانونية ومشروعاتها ذات الأولوية خلال لقاءات وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومشاوراتها مع الشركاء الدوليين، والعمل على إعداد مصفوفة مشتركة بالاحتياجات والمشروعات القابلة للدعم والتمويل، ووضع آلية تنسيق لمتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بين الوزارتين.