اخبار السعودية : رسوم الأراضي البيضاء.. ما هي وكيف بدأت ولماذا مهمة؟

في خطوة تهدف إلى تعزيز فعالية السوق العقارية ومواجهة تحديات توفير السكن، أقر مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أمس الثلاثاء، تعديلات مهمة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، تشمل رفع الحد الأعلى للرسوم، وتوسيع نطاق التطبيق ليشمل العقارات الشاغرة والأراضي الأصغر مساحة، وتعميم النظام على مناطق المملكة كافة.

تأتي هذه التحديثات بعد نحو تسع سنوات من إطلاق النظام الأصلي في عام 2016، بهدف تسريع وتيرة تطوير الأراضي غير المستغلة ودعم مستهدفات رؤية 2030.

متى نشأ هذا النظام وما هي أهدافه الأساسية؟

أُطلق نظام رسوم الأراضي البيضاء لأول مرة في المملكة عام 2016 (1437هـ) بموجب مرسوم ملكي، وبدأ تطبيقه الفعلي في يونيو من العام نفسه (رمضان 1437هـ)، وفقًا لما نشرته وزارة الإسكان آنذاك.

استهدف النظام في نسخته الأولى دفع ملاك الأراضي الكبيرة غير المطورة (بمساحة 10,000 متر مربع فأكثر ضمن النطاق العمراني) إلى تطويرها أو بيعها، عبر فرض رسم سنوي ثابت بنسبة 2.5% من قيمة الأرض المقدرة.

وحددت الجهات الرسمية أهدافًا رئيسية للنظام تمثلت في:

– زيادة المعروض العقاري: لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

– توفير السكن بأسعار مناسبة: عبر إتاحة أراضٍ سكنية بأسعار معقولة.

– رفع كفاءة استخدام الأراضي: بتحفيز البناء بدلاً من الاحتفاظ بالأراضي كأصول غير مستغلة.

– مكافحة الاحتكار وتعزيز المنافسة: في السوق العقاري.

واعتمدت آلية التقييم على معايير تشمل موقع الأرض، واستخداماتها، وتوفر الخدمات والمرافق، وأنظمة البناء المطبقة، مع تشكيل لجان متخصصة لضمان عدالة التقييم.

كما نصت اللائحة على غرامات للمتأخرين عن السداد قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم السنوي.

لماذا التعديلات الجديدة؟

ولمواكبة التطورات وتعزيز أثر النظام، جاءت تعديلات أبريل 2025 لتحدث نقلة نوعية في آليات التطبيق.

أبرز هذه التعديلات، تشمل:

– رفع سقف الرسوم؛ حيث أصبح الحد الأعلى للرسم السنوي على الأراضي البيضاء يصل إلى 10% من قيمة الأرض، بدلًا من النسبة الثابتة السابقة (2.5%)، وسيتم تطبيق ذلك تدريجيًا وفق ضوابط ستحددها اللائحة التنفيذية المعدلة.

– فرض رسوم على العقارات الشاغرة؛ بإضافة نوع جديد من الرسوم يستهدف المباني الجاهزة للاستخدام وغير المستغلة (العقارات الشاغرة)، بنسبة تصل إلى 5% سنويًا من قيمة العقار، وستصدر لائحة خاصة لتنظيم ذلك خلال عام.

– خفض الحد الأدنى للمساحة؛ إذ تم تخفيض الحد الأدنى للمساحة الخاضعة للرسوم إلى 5,000 متر مربع للأرض الواحدة أو لمجموع أراضي المالك الواحد ضمن مدينة واحدة، بدلًا من 10,000 متر مربع سابقًا لبعض المراحل.

– شمولية التطبيق، بتوسيع نطاق تطبيق النظام ليشمل جميع مناطق المملكة، بدلًا من اقتصاره على مدن محددة في المراحل الأولى.

ومن المقرر صدور اللائحة التنفيذية المعدلة للنظام خلال 90 يومًا من نشر قرار مجلس الوزراء، فيما ستصدر لائحة العقارات الشاغرة خلال عام واحد.

التأثيرات المتوقعة

أظهر تطبيق النظام في عام 2016 تأثيرًا أوليًا تمثل في تراجع ملحوظ بمبيعات القطاع العقاري السكني بنسبة قاربت 58.6%، حيث فضّل المشترون الترقب انتظارًا لانخفاض الأسعار.

أما التعديلات الأخيرة، فيتوقع الخبراء والمحللون أن يكون لها تأثير أعمق على المديين المتوسط والطويل:

زيادة المعروض: يُتوقع أن تدفع الرسوم المرتفعة وتوسيع النطاق ملاك الأراضي والعقارات الشاغرة إلى تطويرها أو بيعها بسرعة أكبر، مما يزيد المعروض السكني والتجاري.

استقرار الأسعار: قد تؤدي زيادة المعروض إلى ضغوط نحو انخفاض أسعار الأراضي والعقارات في بعض المناطق، خاصةً داخل المدن الكبرى، مما يجعل السكن في متناول شرائح أوسع من المجتمع.

تغيير سلوك المستثمرين: يهدف النظام المعدل إلى تحويل الأراضي من أداة للمضاربة وحفظ الثروة إلى أصول منتجة تسهم في التنمية الحضرية.

دعم التنمية: تتماشى التعديلات مع جهود الدولة لتسريع التنمية وتوفير حلول سكنية متنوعة، مما يدعم الاستقرار الاجتماعي ويلبي احتياجات المواطنين.

وبشكل عام، يُنظر إلى نظام رسوم الأراضي البيضاء بشكله المعدل كأداة تنظيمية أكثر قوة وفعالية لتحقيق توازن السوق العقاري، وتحويل الأصول المعطلة إلى محرك للتنمية الحضرية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية، بما ينسجم مع تطلعات رؤية 2030.

ويأتي قرار تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء ضمن حزمة إجراءات أوسع، تنفيذًا لتوجيهات صدرت عن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في أواخر شهر رمضان الماضي، بهدف اتخاذ خطوات تصحيحية في القطاع العقاري وضبط أسعاره، سواءً في أسعار البيع أو الإيجار.

وتُعتبر هذه التعديلات جزءًا من منظومة متكاملة لمعالجة تحديات السوق، تشمل مبادرات أخرى أمر بها سمو ولي العهد، من ضمنها طرح ما يتراوح بين 10,000 و40,000 قطعة أرض سكنية في شمال مدينة الرياض بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك في إطار السعي لتحقيق استقرار السوق العقاري وتسهيل تملك المواطنين للمساكن، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية الوطنية.