النهب المقنّع.. منظومة مالية حوثية تُدار من الكهف

حوّلت مليشيا الحوثي النهب الجائر إلى نظام مالي ممنهج يُدار من الكهف في صعدة، تحت لافتات مضلّلة كـ”الضرائب” و”الإتاوات” و”الزكاة”، وفق ما أكده تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة الصادر مؤخرًا.

يشير التقرير إلى أن المليشيا أنشأت منظومة مالية متكاملة خارج إطار الدولة، تمارس الجباية وتوزّع الأموال وفق معايير الولاء والانتماء السلالي، واصفًا ما يجري بأنه “ابتزاز مقنّع” يُستخدم لإدامة السيطرة وشراء الولاءات.

ويؤكد التقرير أن القيادات الحوثية العليا تتدخل بشكل مباشر في تفاصيل اقتصادية محلية، مثل إدارة محاجر الصخور والنيّس، ما يبرهن على أن الجباية تحوّلت إلى ركيزة اقتصادية أساسية تموّل الحرب وتضمن استمرار نفوذ المليشيا.

كما يحتكر الحوثيون موارد استراتيجية حساسة مثل الاتصالات والطيران المدني. فبحسب التقرير، تجني المليشيا من قطاع الاتصالات وحده أكثر من عشرين مليون دولار شهريًا من المكالمات الدولية فقط، فضلاً عن مليارات الريالات من رسوم الإنترنت والخدمات الداخلية، التي تُستخدم في تمويل العمليات العسكرية ومراقبة الخصوم.

وفي السياق ذاته، تواصل المليشيا ابتلاع المؤسسات التجارية والمصرفية تحت غطاء ما يسمى بـ”الحارس القضائي”، الذي تحول إلى أداة لتصفية الحسابات ومصادرة ممتلكات الخصوم، وتحويلها إلى أذرع مالية تدعم المشروع الإيراني في اليمن، في واحدة من أوسع عمليات النهب الممنهج في تاريخ البلاد الحديث.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.