المعركة الاقتصادية معركة وجود… المجلس الانتقالي يحمي إرادة شعبه ومصيره وثرواته

رأي المشهد العربي

بينما تتواصل التحديات السياسية والعسكرية، يخوض الجنوب اليوم معركة لا تقل شراسة وأهمية عن ميادين القتال، إنها المعركة الاقتصادية والخدمية.

هذه المعركة يخوضها المجلس الانتقالي الجنوبي بثقة وثبات، في سبيل حماية مقدّرات الشعب الجنوبي، وبناء أسس الدولة المنشودة على قواعد من السيادة الاقتصادية والإدارة الرشيدة.

فقد بات واضحًا أن التحكم بالموارد، وتوجيهها لخدمة المواطن، هو أحد أهم محاور الصراع في هذه المرحلة، حيث تسعى قوى الاحتلال لفرض وصايتها أو الهيمنة على ثروات الجنوب ومقدراته.

رسالة المجلس الانتقالي تظل واضحة في هذا الإطار، ومفادها أن الجنوب لن يفاوض على موارده، ولن يقبل أي وصاية على ثرواته، لأنها العمود الفقري لاستقلاله وكرامته.

المعركة الاقتصادية التي تخوضها القيادة الجنوبية اليوم، لا تنفصل عن المسار التحرري لشعب الجنوب، بل تُعد امتدادًا طبيعيًا لنضاله من أجل استعادة دولته، وسيادته على أرضه وقراره ومقدراته.

فمن دون سيطرة كاملة على الموارد، لا يمكن بناء مؤسسات فاعلة، ولا تحقيق التنمية، ولا ضمان حقوق المواطنين في الأمن، والغذاء، والخدمات.

وفي هذا الإطار، يواصل المجلس الانتقالي العمل على تعزيز آليات الرقابة المالية، وتوجيه الإيرادات لصالح القطاعات الخدمية، والحد من الفساد.

يأتي ذلك في وقتٍ تتكالب فيه محاولات فرض سياسة التجويع والتركيع على الجنوب إلا أن وعي الشعب الجنوبي، وصموده خلف قيادته، يظل هو الدرع الأول في مواجهة هذه المخططات.

المجلس الانتقالي لا يخوض هذه المعركة من باب الترف السياسي، بل من منطلق مسؤولية وطنية تجاه الأجيال القادمة، التي من حقها أن تنعم بثرواتها بعيدًا عن الاستحواذ أو النهب أو الإقصاء.

ولذلك، فإن أي تسوية قادمة أو ترتيبات سياسية، يجب أن تنطلق من احترام حق الجنوب في إدارة موارده، وفقًا لرؤية وطنية مستقلة، تصون حقوقه، وتُعبّد الطريق نحو استعادة دولته كاملة السيادة.