المجلس الانتقالي.. حزم سياسي وأمني يقطع الطريق أمام الفوضى

رأي المشهد العربي

يشكل الحزم الجنوبي الذي ينتهجه المجلس الانتقالي على الصعيدين السياسي والعسكري عنوانًا بارزًا في مسار الأحداث.

الجنوب أثبت أن التهاون في مواجهة التحديات والمؤامرات ليس خيارًا مطروحًا، وأن الاستقرار لا يمكن تحقيقه إلا عبر سياسات حازمة تحمي المكتسبات وتمنع عودة الفوضى.

هذا الحزم لم يكن مجرد توجه عابر، بل أصبح نهجًا راسخًا يترجم الإرادة الجنوبية في بناء واقع جديد يقوم على القوة والانضباط والقدرة على صد أي محاولات للنيل من تطلعات شعبه.

على الصعيد السياسي، أظهر المجلس الانتقالي قدرة عالية على التمسك بالثوابت الجنوبية ومواجهة الضغوط التي تستهدف تقويض مسار استعادة الدولة.

فالمواقف الصلبة التي اتخذها المجلس في مختلف المحطات التفاوضية، والجهود التي بذلها في تثبيت الحضور الجنوبي كقوة لا يمكن تجاوزها، تمثل انعكاسًا لحزم لا يقبل المساومة على قضية الجنوب.

هذا النهج السياسي لا يترك مجالًا للخصوم للتلاعب أو المراوغة، ويبعث برسالة واضحة أن الجنوب لن يسمح بالانتقاص من قضيته أو تهميش إرادة شعبه.

أما أمنيًّا، فقد برز الحزم الجنوبي في التصدي للانفلات ومحاولات زرع الفوضى، من خلال إجراءات صارمة لملاحقة الجماعات الخارجة عن القانون ومكافحة الإرهاب، وهو ما عزز حالة الطمأنينة بين المواطنين.

كما أن الانضباط الأمني الذي رسخه المجلس الانتقالي أعطى إشارة قوية بأن الجنوب ماضٍ في حماية استقراره، وأن أي تراخٍ في هذا المجال سيُفتح الباب أمام تكرار سيناريوهات الفوضى التي حضرتها المنطقة في مراحل سابقة، وهو أمر لا يمكن السماح به بأي حال.

هذا الحزم المتوازن بين السياسة والأمن هو الضامن الحقيقي لمسار الجنوب نحو المستقبل. فبقدر ما يشكل أداة ردع ضد المؤامرات، فإنه أيضًا يمثل ركيزة لبناء الثقة داخليًا وخارجيًا، ويؤكد أن الجنوب يسير بخطى ثابتة نحو تكريس واقع جديد لا مكان فيه للتنازلات المهدرة لحقوقه.

ويمكن القول إن الحزم الجنوبي لم يعد مجرد خيار، بل أصبح ضرورة وجودية تضمن استمرارية الاستقرار، وتحمي الجنوب من كل ما يُراد به من فوضى واضطراب.