القوات المسلحة تتوعد بـ«الضرب بيد من حديد» ومجلس الدفاع يقر إجراءات عسكرية لحماية سيادة اليمن ويوحه برفع الجاهزية العسكرية

توعدت القوات المسلحة اليمنية بـ«الضرب بيد من حديد» كل من يحاول المساس بسيادة الدولة أو فرض الوقائع بالقوة، فيما أقر اجتماع مشترك لمجلس القيادة الرئاسي ومجلس الدفاع الوطني، الاثنين، حزمة من القرارات والإجراءات لتعزيز جاهزية مؤسسات الدولة ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة المختصة، ومواصلة اتخاذ التدابير السياسية والدبلوماسية والقانونية والعسكرية لحماية سيادة البلاد وأجوائها ومنافذها.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقده مجلس القيادة الرئاسي، برئاسة رئيس المجلس القائد الأعلى للقوات المسلحة الدكتور رشاد محمد العليمي، مع مجلس الدفاع الوطني، بحضور أعضاء مجلس القيادة سلطان العرادة، وطارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي، والدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، ومحمود الصبيحي، وسالم الخنبشي.

وشدد الاجتماع على أن «القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ستواصل أداء واجباتها الوطنية بكفاءة وجاهزية عالية، وستضرب بيد من حديد كل من يحاول المساس بسيادة الدولة أو فرض الوقائع بالقوة، مع الالتزام في جميع الإجراءات بأقصى درجات الحرص على حماية المدنيين وصون أرواحهم وممتلكاتهم، وعدم تمكين المليشيات من استغلالهم أو الزج بهم في مغامرات تخدم أجندات خارجية على حساب مصالح الشعب اليمني».

وأقر الاجتماع «عددًا من القرارات والإجراءات الرامية إلى تعزيز جاهزية مؤسسات الدولة، ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الأجهزة المختصة، ومواصلة اتخاذ جميع التدابير السياسية والدبلوماسية والقانونية والعسكرية المشروعة لحماية سيادة الجمهورية اليمنية وأجوائها ومنافذها البرية والبحرية والجوية، ومنع تكرار أي انتهاكات مماثلة مستقبلاً».

وكرس الاجتماع، الذي حضره رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، والوزراء والمسؤولون المعنيون أعضاء مجلس الدفاع الوطني، لمناقشة تداعيات الانتهاكات الإيرانية المتكررة للسيادة اليمنية، وإصرار مليشيا الحوثي على استقبال رحلات جديدة إلى مطار صنعاء خارج الأطر القانونية والسيادية المعتمدة.

واستمع الاجتماع إلى تقارير عسكرية وأمنية وسياسية ودبلوماسية وقانونية بشأن التصعيد الجديد والإجراءات التي اتخذتها الدولة لردع التهديد، إلى جانب المبادرات الحكومية لتشغيل مطار صنعاء بصورة قانونية وآمنة عبر الخطوط الجوية اليمنية، بما يحفظ مصالح المواطنين وسيادة البلاد ويحترم مبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأشاد الاجتماع بكفاءة القوات المسلحة وما أظهرته من جاهزية وانضباط واحترافية في تنفيذ الإجراءات الدفاعية التي أحبطت محاولة فرض أمر واقع بالقوة، مؤكداً مواصلة رفع أعلى درجات الجاهزية واليقظة واتخاذ التدابير العسكرية والسياسية والدبلوماسية وكافة الإجراءات المشروعة لحماية السيادة الوطنية ومنع تكرار الانتهاكات.

كما أشاد بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة، وفي مقدمتها إعلان حالة الانعقاد الدائم، وتشكيل فريق حكومي لإدارة الأزمة، وتنسيق المسارات العسكرية والسياسية والدبلوماسية والقانونية والإعلامية، وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على التعامل مع مختلف السيناريوهات وضمان سرعة الاستجابة لأي تطورات محتملة.

وأكد الاجتماع أن «الدولة تعاملت مع هذا التصعيد بأعلى درجات المسؤولية، وفقا للتقديرات العسكرية والأمنية والسياسية، والحرص على تحقيق التوازن بين واجبها الدستوري في حماية السيادة الوطنية، وعدم الانجرار إلى مواجهة أوسع تسعى إليها المليشيات الارهابية، وداعموها في طهران».

واعتبر الاجتماع أن الانتهاكات الأخيرة لا تمثل مجرد تصعيد سياسي، وإنما تشكل خرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي وانتهاكاً لسيادة الجمهورية اليمنية واختصاصها الحصري في إدارة مجالها الجوي ومطاراتها، بالمخالفة لاتفاقية شيكاغو للطيران المدني.

وأشار إلى أن هذه الممارسات تتعارض مع قرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرارين 2140 و2216، وما قد تنطوي عليه من مخالفة لنظام الجزاءات وحظر نقل الأسلحة والخبراء إلى مليشيا الحوثي، بما يستوجب موقفاً دولياً حازماً.

وحمل الاجتماع مليشيا الحوثي «المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد وتداعياته»، مؤكداً أنها رفضت المبادرات السلمية التي رعاها الأشقاء والأصدقاء، وفي مقدمتها خارطة الطريق التي حظيت بدعم إقليمي ودولي واسع، وأصرت على انتهاك سيادة الدولة وتقويض فرص السلام، كما حمل النظام الإيراني مسؤولية استمرار دعم هذه الممارسات المخالفة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

وأكد الاجتماع أنه «لا يمكن، تحت أي ظرف، السماح مستقبلا بدخول أو هبوط أي طائرة أجنبية أو تسيير أي رحلة جوية إلى أي مطار في أراضي الجمهورية اليمنية خارج موافقة الحكومة والسلطات المختصة، باعتبار ذلك اختصاصًا سياديًا حصريًا للدولة».

وأشار إلى أنه «ليس امام المليشيات الحوثية من خيار سوى الكف عن استغلال معاناة المواطنين لأغراض سياسية وعسكرية، والقبول بتشغيل الرحلات المدنية عبر الناقل الوطني الخطوط الجوية اليمنية، وفقًا للترتيبات المعتمدة، بما في ذلك ضمان سلامة طواقمها، والإفراج عن أصولها وأموالها المحتجزة، وتمكينها من أداء مهامها الوطنية في خدمة جميع اليمنيين دون تمييز، وعدم تسخير رحلاتها لصالح قيادات المليشيات وعائلاتها».

وحذر الاجتماع مليشيا الحوثي من مغبة الاستمرار في سياسة التصعيد وتعريض أمن المواطنين واستقرار البلاد للخطر، مؤكداً أن «الدولة ستتعامل بحزم كامل مع أي انتهاك جديد، وستتخذ جميع الإجراءات والتدابير المشروعة التي يكفلها الدستور والقانون الدولي لحماية سيادتها وأجوائها ومنافذها، ومنع أي خرق لسيادتها، سواء عبر مطار صنعاء أو أي مطار، أو منفذ آخر في أراضي الجمهورية».

وطلب الاجتماع من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن الاستمرار في تقديم الدعم والإسناد للقوات المسلحة اليمنية، بما يمكنها من أداء واجباتها الدستورية في حماية سيادة البلاد والمواطنين وسلامة الأجواء والمنافذ، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأدان الاجتماع بأشد العبارات الاعتداءات التي شنتها مليشيا الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية واستهداف المدنيين والمنشآت الحيوية، مشيداً بكفاءة وجاهزية القوات المسلحة والدفاعات الجوية السعودية وقدرتها على اعتراض الصواريخ الباليستية والتصدي للهجمات.

وأكد أن التصعيد يكشف «مجدداً هروب مليشيا الحوثي من التزاماتها تجاه المواطنين في المناطق الخاضعة لها بالقوة، ولجوئها المعتاد إلى الحروب العبثية، وتصدير أزماتها الداخلية إلى دول الجوار»، في وقت تواصل فيه السعودية تقديم الدعم لمؤسسات الدولة اليمنية والمساعدات الإنسانية والتنموية والاقتصادية، ورعاية مبادرات إحلال السلام وإنهاء الحرب.

وجدد الاجتماع دعوة المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، إلى «الانتقال من حالة الإدانة إلى مرحلة الردع، وإنفاذ قرارات الشرعية الدولية، والتطبيق الصارم لنظام الجزاءات وحظر نقل الأسلحة والخبراء إلى المليشيات الحوثية، بما يحفظ سيادة الجمهورية اليمنية، ويمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات التي تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن والسلم الدوليين».

وأكد الاجتماع في ختام اجتماعه أن «الجمهورية اليمنية ستظل متمسكة بخيار السلام العادل، لكنها لن تسمح بأن يتحول حرصها على السلام إلى غطاء للمساس بسيادتها أو فرض وقائع خارج مؤسساتها الدستورية، وأن مؤسسات الدولة وقواتها المسلحة ستواصل القيام بواجباتها الوطنية بكل مسؤولية، دفاعًا عن اليمن وشعبه، وصونًا لسيادته واستقلاله، استنادا إلى الدستور والقانون الدولي».