القطاعات والمناطق.. أين يتشكل زخم النمو في المرحلة الثالثة من رؤية 2030؟
تفتح المرحلة الثالثة والجارية من رؤية السعودية 2030 مساحات جديدة لأسئلة استراتيجية ملحة، يتعلق أبرزها بالاتجاه الجغرافي والقطاعي لزخم النمو خلال السنوات الخمس الأخيرة من الرؤية.
يقدم البيان الإعلامي الصادر عن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مفاتيح شديدة الأهمية لقراءة هذا المسار، دون أن يقدم قائمة تفصيلية مغلقة بأسماء مناطق أو قطاعات محددة. إذ تعتمد الوثيقة على رسم منطق التوزيع المالي والتنموي الجديد، مؤكدةً أن هذه المرحلة تشهد تتابع إطلاق الاستراتيجيات الوطنية القطاعية والمناطقية كأدوات لتوطين الاستثمارات واستدامة الأثر.
تأسست المراحل السابقة للرؤية على بناء القواعد، وفتح القطاعات البكر، وخلق فرص النمو العام، لتأتي المرحلة الحالية بهدف تحويل هذه المكتسبات إلى خرائط تنفيذ دقيقة تجمع بين القطاع والمكان والخدمة.
ويشير هذا التحول المنهجي إلى أن النمو لم يعد فكرة وطنية مجردة تُقرأ من مؤشرات الاقتصاد الكلي فقط، ليصبح مساراً تنموياً يتتبع الخصائص التنافسية لكل منطقة، ويوظفها لخدمة المستهدفات الشاملة للاقتصاد الوطني في مرحلة الذروة.
يمثل البعد المناطقي أحد أبرز التحولات في التفكير الاقتصادي داخل المرحلة الثالثة.
وينقل التركيز على “استراتيجيات المناطق” مسار التنمية من المركزية المطلقة إلى صناعة أقطاب اقتصادية متعددة تستفيد من المزايا النسبية لكل منطقة. بينما تتنوع هذه المزايا بين قدرات لوجستية على السواحل، أو إمكانات زراعية وصناعية في الداخل، أو أصول ثقافية وتاريخية تجتذب الاستثمارات السياحية والخدمية.
تفرض هذه الاستراتيجيات المناطقية تكاملًا غير مسبوق بين الوزارات والصناديق التمويلية.
يتطلب تحفيز منطقة معينة تقاطعًا حيويًا بين مشاريع البنية التحتية، وبرامج جودة الحياة، ومبادرات الدعم السكني، وخطط تنمية القدرات البشرية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الوئام , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الوئام ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
