العميد الحميدي: الأمن البحري يتصدر أولويات الدولة.. وخطة استراتيجية لتطوير خفر السواحل بدعم دولي لعشر سنوات

ناقش العميد الركن نايف الحميدي، مدير عام التخطيط والتنظيم بوزارة الداخلية، اليوم، مع المختصين في مصلحة خفر السواحل اليمنية، سير المشاريع المقدمة من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الداعمة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، وفي إطار جهود وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز قدرات قطاع خفر السواحل ورفع كفاءته العملياتية والمؤسسية.

واستعرض اللقاء المشاريع والبرامج المزمع تنفيذها وفقاً للخطة الاستراتيجية الشاملة المعتمدة من مجلس الوزراء لمدة عشر سنوات، والمقسمة إلى ثلاث مراحل رئيسية، حيث تم توقيع اتفاقيات مع الجهات والمانحين الدوليين لتنفيذ محاور الخطة بما يسهم في تطوير قطاع خفر السواحل وتعزيز جاهزيته الأمنية والبحرية.

وأوضح الاجتماع أن المرحلة الأولى من الخطة تستهدف قطاع خليج عدن وتمتد لثلاث سنوات، وتشمل تقييم ما تم تنفيذه من مشاريع وما هو قيد التنفيذ حالياً، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتطوير البنية الفنية واللوجستية للقطاع.

كما ناقش اللقاء المرحلة الثانية من الخطة، والتي تشمل المناطق الساحلية الممتدة من شقرة حتى محافظة المهرة لمدة عامين، ضمن توجهات وزارة الداخلية لتعزيز أمن السواحل والمياه الإقليمية، ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.

وتطرق الاجتماع إلى أوجه الدعم المقدم لقطاع خفر السواحل من قبل المانحين الدوليين، وفي مقدمتهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ومنظمة UNOPS، والدور الذي تضطلع به تلك الجهات في دعم مشاريع التأهيل والتدريب والبنية التحتية والتجهيزات الفنية الخاصة بالقطاع.

وأكد العميد الركن نايف الحميدي أن وزارة الداخلية تمضي وفق رؤية مؤسسية حديثة ترتكز على التخطيط الاستراتيجي بعيداً عن المعالجات الآنية، مشيراً إلى أن خطة خفر السواحل للعام 2026 تأتي ضمن برنامج حكومي متكامل يهدف إلى بناء منظومة أمن بحري أكثر كفاءة واستدامة.

وأوضح أن إدراج خطط مصلحة خفر السواحل ضمن المصفوفة التنفيذية لوزارة الداخلية يعكس الأهمية المتزايدة للأمن البحري باعتباره أحد المرتكزات الحيوية للأمن القومي، وحماية المياه الإقليمية وخطوط الملاحة الدولية.

ولفت الحميدي إلى أن مفهوم الحوكمة الأمنية البحرية يهدف إلى تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأداء الميداني، من خلال اعتماد بروتوكولات تشغيل موحدة وتنسيق عملياتي متكامل بين مختلف قطاعات المصلحة والأجهزة الأمنية ذات العلاقة.

وأشار إلى أن مصلحة خفر السواحل تواصل تنفيذ مهامها في ظل تحديات إقليمية وأمنية معقدة تشهدها منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، مؤكداً أن منتسبي المصلحة يواصلون أداء واجبهم الوطني بمهنية عالية رغم محدودية الإمكانات والظروف الاستثنائية.

كما شدد على أن نجاح وزارة الداخلية في استقطاب دعم المانحين الدوليين جاء نتيجة تقديم خطط استراتيجية واقعية قائمة على تقييم دقيق للاحتياجات الفعلية، إلى جانب الالتزام بمبادئ الشفافية والحوكمة في تنفيذ المشاريع.

وأكد الحميدي أن الشراكة مع المنظمات الدولية تمثل ركيزة مهمة في دعم قدرات خفر السواحل، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع برامج التأهيل والتدريب والتجهيز الفني بما يسهم في تعزيز الأمن البحري والاستقرار الإقليمي.

كما أكد حرص قيادة وزارة الداخلية على تعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية والجهات المانحة بما يخدم جهود تطوير المؤسسات الأمنية، ويعزز من قدرات خفر السواحل في حماية السواحل اليمنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية وفقاً للمعايير المهنية والاستراتيجية الحديثة.

وفي ختام تصريحاته، ثمّن العميد الحميدي جهود ضباط وأفراد خفر السواحل، مؤكداً أن تضحياتهم تمثل خط الدفاع الأول لحماية السواحل اليمنية، مجدداً التزام وزارة الداخلية بمواصلة بناء مؤسسات أمنية حديثة وقادرة على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.

حضر اللقاء العميد عبدالسلام ابو شامة مدير مكتب رئيس مصلحة خفر السواحل، والعميد نور عبدالله حسين مدير التخطيط بالمصلحة.