الصافي يوضح علاقته بمشروع طريق "القائد أبي اليمامة" ويكشف عن حملة انتقامية وافتراءات

خرج أبو أنس الصافي، أحد أعضاء لجنة الوسطاء المعنية بمعالجة أزمة شركة الوردي المالية، ببيان توضيحي ردًا على ما وصفه بـ”حملة تشويه وانتقادات ظالمة”، طالت دوره في مشروع طريق القائد أبي اليمامة، بعد تفاقم الأزمة المالية المتعلقة بالشركة.

وقال الصافي في توضيحه، إن البعض خلط بين مسؤوليات لجنة الوسطاء التي تم تشكيلها بعد إعلان إفلاس شركة الوردي، وبين لجنة المشروع التي تولت استلام الأموال وتوجيهها وصرفها وإدارة المشروع، مشددًا على أن لجنة الوسطاء لم تتسلم أي مبالغ مالية تخص مشروع الطريق حتى تُحاسب عليها.

وأضاف أن دوره في المشروع بدأ بشكل تطوعي قبل إعلان الإفلاس، ضمن محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، مشيرًا إلى أن اللجنة التي يعمل ضمنها نجحت خلال أكثر من عامين في تسوية ديون تتجاوز 12 مليون ريال سعودي، شملت أيضًا مبالغ لمشروع الطريق.

ليست لنا علاقة مباشرة بالمشروع ولم نُغلق أبواب الحل

الصافي أكد أن لجنة الوسطاء تدخلت بدافع الإصلاح والمساعدة وليس بصفتها طرفًا ماليًا ملزمًا، نافياً أن يكون أعضاؤها قد تصرفوا كغرماء أو ممثلين للعملاء، موضحًا أن اللجنة لم تغلق الأبواب أمام أي عميل يرغب باسترداد أمواله بطرق قانونية مستقلة.

المبلغ المتبقي 900 ألف فقط… والحملة إعلامية ممنهجة

في معرض حديثه عن الأزمة، لفت الصافي إلى أن المبلغ الحقيقي المتبقي لمشروع الطريق هو 900 ألف ريال فقط، بينما هناك أكثر من 1.6 مليون ريال مستحقة لمقاولين وأطراف أخرى مقابل أعمال منفذة، مؤكدًا أن الحديث عن ضياع كامل المبالغ هو تضليل وتضخيم يفتقر إلى الأدلة.

حملة تشويه واتهامات بلا دليل

وصف الصافي الحملة الإعلامية التي استهدفته ولجنة الوسطاء بأنها “انتقامية ومليئة بالافتراءات”، مؤكداً أن من يقف وراءها إما مجهولون بأسماء مستعارة أو فاشلون وجدوا في وسائل التواصل الاجتماعي مساحة للنيل من الآخرين دون بيّنة.

كما أكد أن اللجنة كانت قد وضعت خطة لتسديد مبالغ مشروع الطريق من خلال تطوير مخطط مدينة المغتربين الذي لا تملكه شركة الوردي وحدها، بل بالشراكة مع آخرين، لافتًا إلى أنه استلم إدارة المشروع بتفويض من الشركاء بهدف بيعه وتسديد الديون، دون أن يكون مسؤولًا شخصيًا عن التزامات المشروع.

اتهام بلا مسئولية… والنيابة والقضاء سيفصلان

في ختام البيان، أكد الصافي أن لجنة الوسطاء فعلت كل ما بوسعها من جهود تتجاوز اختصاصها، لكن بعض الأطراف – كما قال – أفشلوا سير العمل وأوقفوا الحلول، مشيرًا إلى أن الملف الآن بات بيد النيابة العامة والمحكمة، التي ستفصل في النزاع.

وطالب الصافي بضرورة التزام الجميع بروح المسئولية الجماعية من أجل إنجاح المشروع، ووقف الاتهامات المجانية التي تُضعف العمل الجماعي وتدفع أهل الخير إلى التراجع عن مد يد العون في مثل هذه الأزمات.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.