الشرعية اليمنية: مشروع الحوثي يتهاوى.. وحانت لحظة استئصاله

قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، معمر الإرياني، إن المعطيات الإقليمية والدولية الراهنة تشير إلى قرب سقوط المشروع الإيراني في المنطقة، وعلى رأسه ميليشيا الحوثي، مشددًا على ضرورة أن يوحد اليمنيون صفوفهم ويتجاوزوا خلافاتهم في هذه المرحلة الحاسمة.

وأكد الإرياني، في تصريح مساء اليوم السبت، رصده “المشهد اليمني” إن “مشروع ميليشيا الحوثي لم يعد قابلًا للاستمرار، ولا يمكن له الصمود في وجه عزيمة اليمنيين، وتغير المعادلات الدولية والإقليمية”، معتبرًا أن المتغيرات الجارية “ليست مجرد أحداث عابرة، بل إشارات واضحة على قرب سقوط المشروع الإيراني بكل أذرعه”.

وأوضح الوزير أن النظام الإيراني يمر بمرحلة انهيار شاملة، “محاصر ومنهك، ويعاني من وضع اقتصادي وسياسي خانق، ويواجه ضغوطًا متزايدة تجبره على التفاوض لتفكيك برنامجه النووي وقدراته الصاروخية”.

كما استعرض الإرياني وضع حلفاء طهران في المنطقة، مؤكدًا أن ميليشيا حزب الله أصبحت “تفاوض اليوم للاحتفاظ بسلاحها الشخصي فقط، بعد أن فقدت غطاءها الشعبي والسياسي، وباتت عبئًا على لبنان والعالم”.

وأن النظام السابق والميليشيات الإيرانية في سوريا “انتهت إلى غير رجعة، بعد أن كانت بوابة عبور الحوثيين إلى طهران”.

وأشار إلى أن ميليشيا الحشد الشعبي في العراق، “التي تمول الحوثيين بمائة مليون دولار سنويًا وتحتضن قياداتهم”، باتت “تحت المجهر والضغط الدولي، وعلى وشك الدخول في قائمة الإرهاب الدولية”.

وفيما يخص ميليشيا الحوثي، أكد الإرياني أنها تسير نحو مصير مشابه، موضحًا أنها تواجه “عقوبات دولية، وعزلة تامة، وسخطًا شعبيًا”، ومشيرًا إلى أن مصيرها المحتوم أصبح أقرب من أي وقت مضى، مضيفًا: “لن تنقذها لا شعاراتها، ولا أكاذيبها، ولا دعم أسيادها في طهران”.

ودعا وزير الإعلام اليمني جميع أبناء الشعب إلى “تجاوز الخلافات التي تمثل مصدر قوة الحوثي”، والتعويل على “وحدة الصف الوطني، والجيش، والقيادة الشرعية”، مؤكدًا أن “ميليشيا الحوثي ليست قدرًا محتومًا، بل سرطان دخيل في طريقه إلى الاستئصال”.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المشهد اليمني , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المشهد اليمني ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى