السلطة المحلية بمودية تفتح النار على مستشار المحافظ المرقشي وتحمّل قيادة أبين مسؤولية تبعات تعليق العمل

حق الرد مكفول والسلطة المحلية بمودية توضح للرأي العام حقيقة ما يجري في ملف الغاز

تابعت السلطة المحلية بمديرية مودية ما نشره مستشار محافظ أبين الأستاذ ياسر المرقشي بشأن ما وصفه بضبط متلاعبين بتسعيرة الغاز في المديرية وما تضمنه المنشور من حديث عن عجز السلطة المحلية بمودية تمامًا عن ضبط المخالفين، وهي معلومات ترى السلطة المحلية أنها غير دقيقة ولا تعكس حقيقة ما جرى على أرض الواقع.

وحرصًا على توضيح الحقائق للرأي العام تؤكد السلطة المحلية بمديرية مودية أن حق الرد مكفول لها وأنها لا تقبل تحميلها مسؤولية أزمة لم تكن هي من تسبب فيها أو الزج باسمها في منشور يتحدث عن عجز السلطة المحلية بينما الوقائع تؤكد أن السلطة المحلية كانت حاضرة وتعاملت مع الملف منذ بدايته وفق ما تقتضيه مصلحة المواطنين

أولًا: السلطة المحلية لم تكن عاجزة بل نفذت القرار الصادر من المحافظة

توضح السلطة المحلية أن تسعيرة أسطوانة الغاز في المديرية حددت من قبل الجهات المختصة في المحافظة بمبلغ 10 آلاف ريال وقد تعاملت السلطة المحلية بمودية مع القرار ونفذته على أرض الواقع

وبعد ورود بلاغ بشأن قيام أحد ملاك المحطات بزيادة مبلغ 500 ريال على التسعيرة المحددة تحركت الجهات الأمنية بناءً على القرار وتم احتجاز الشخص المعني وسحب مفاتيح المحطة تنفيذًا للإجراء المتخذ

وعليه، فإن تصوير الأمر على أنه عجز تام للسلطة المحلية بمودية أمر غير دقيق إذ إن السلطة المحلية كانت قد باشرت مسؤوليتها ونفذت القرار ولم تكن بحاجة إلى تدخل لإثبات قدرتها على ضبط التسعيرة

كما تؤكد السلطة المحلية أن الواقعة المذكورة في منشور مستشار المحافظ ليست قضية تهريب غاز كما قد يفهم من سياق المنشور وإنما جاءت في إطار الخلاف حول التسعيرة والإجراءات المتخذة بشأنها

ثانيًا: أين كان الحل بعد نفاد كميات الغاز؟

بعد تنفيذ قرار التسعيرة واجهت محطات المديرية مشكلة حقيقية تمثلت في عدم توفير الكميات اللازمة لها من قبل الممولين وفق التسعيرة المحددة الأمر الذي أدى إلى نفاد الكميات وظهور الأزمة التي يعاني منها المواطنون

وتؤكد السلطة المحلية أنها تواصلت مع الجهات المختصة في المحافظة وطالبت بتوفير الممولين والكميات وفق القرار، إلا أن ذلك لم يتم بالصورة المطلوبة

وبسبب تفاقم الأزمة اضطرت السلطة المحلية إلى النزول إلى العاصمة المؤقتة عدن والجلوس مع مستشار المحافظ في منزل محافظ أبين وطرحت عليه بشكل مباشر السؤال: إذا كانت المحافظة قد أصدرت قرار التسعيرة فهل تستطيع توفير الممولين للمحطات بهذه التسعيرة؟

وكان الرد بحسب ما تؤكد السلطة المحلية أن عليها الانتظار حتى يتم ترتيب الموضوع مع الإقرار بأن المديرية دخلت في أزمة حقيقية وأن السلطة المحلية هي من تواجه المواطنين على الأرض

كما طلب من السلطة المحلية النظر في الأمر مؤقتًا حتى يتم ضبط الإجراءات لاحقًا وهو ما دفع السلطة المحلية إلى التواصل مع الجهات الأمنية في مودية والسماح للمحطات التي لديها كميات من الغاز ببيعها للمواطنين وعدم اعتراضها حرصًا على عدم ترك المواطنين دون غاز

ثالثًا: السلطة المحلية هي من سمحت للمحطة بالبيع فلماذا جرى توقيفها؟

تؤكد السلطة المحلية أنها تفاجأت لاحقًا بإعادة توقيف إحدى المحطات التي كانت قد ساهمت في تخفيف الأزمة رغم أن السلطة المحلية نفسها كانت قد سمحت لها بالبيع لتوفير احتياجات المواطنين

وهنا تتساءل السلطة المحلية: كيف يسمح للمحطات بالبيع لتخفيف معاناة المواطنين ثم يجري توقيفها في الوقت الذي بدأت فيه الأزمة بالانفراج وكان سبب التوقيف بحسب إفادة السلطة المحلية مستشار المحافظ المرقشي؟

وتعتبر السلطة المحلية أن مثل هذه الإجراءات المتضاربة تزيد من معاناة المواطنين وتخلق إشكالات ميدانية تتحمل السلطة المحلية تبعاتها أمام المواطنين رغم أن القرارات الأساسية تأتي من خارج المديرية

رابعًا: مخصص مودية من الغاز.. أين تذهب الكميات؟

تضع السلطة المحلية قضية مخصصات مودية في صدارة أسباب الأزمة، وتوضح أن الكميات المقررة لبقية مديريات المنطقة الوسطى بلغت بحسب ما أُبلغت به السلطة المحلية نحو 2000 أسطوانة لكل مديرية من كل قاطرة في حين حُدد لمودية 1250 أسطوانة فقط

وتؤكد السلطة المحلية أن عدد سكان مودية يتجاوز 75 ألف نسمة، وأن المديرية ليست قرية صغيرة حتى يتم التعامل مع احتياجاتها بهذا الشكل

وعندما طالبت السلطة المحلية بتوضيح سبب تخفيض مخصص مودية أُبلغت بأن مودية تدخل ضمن مخصصات المحفد وجزء من القرى التابعة لمديرية لودر وهو ما رفضته السلطة المحلية مؤكدة أن مودية تطالب بحقوق مواطنيها ومخصصاتها فقط

وتطرح السلطة المحلية سؤالًا واضحًا أمام قيادة المحافظة:

إذا كان هناك قرار بتخصيص كميات لمناطق أخرى ضمن هذا المخصص فأين تذهب الكمية التي يفترض أن تعود لمودية؟ ومن المسؤول عن تحديد مصيرها؟

وتؤكد السلطة المحلية أنها لن تتنازل عن حق مودية في مخصصها من الغاز وستواصل المطالبة به بكل الوسائل الرسمية والقانونية المتاحة

خامسًا: التدخل في المديرية دون تنسيق مع السلطة المحلية فاقم المشكلة

تؤكد السلطة المحلية أن مستشار المحافظ ياسر المرقشي يأتي إلى مديرية مودية دون أي تنسيق معها واتخذ عددًا من الإجراءات المتعلقة بملف الغاز دون تنسيق مسبق مع قيادة السلطة المحلية في المديرية أو الجلوس معها لمناقشة الوضع وسبل المعالجة

وتعتبر السلطة المحلية أن أي جهة تأتي للعمل داخل المديرية يفترض أن تكون شريكة للسلطة المحلية وأن يتم التنسيق معها خصوصًا في ملف حساس يمس احتياجات آلاف المواطنين

كما تؤكد أن توقيف محطة الغاز في وقت كان المواطنون فيه مصطفين للحصول على الغاز أدى إلى تفاقم المشكلة

وعندما تواصلت السلطة المحلية مع المستشار للاستفسار عن سبب التوقيف أُبلغت بحسب إفادتها بأنه هو من أصدر قرار التوقيف وحين نبهته السلطة المحلية إلى أن ذلك قد يؤدي إلى إشكالات مع المواطنين كان الرد بأنه يتحمل نتائج القرار.

سادسًا: مخصص مودية لا يجوز أن يغادر المديرية بينما المواطنون في أزمة

تؤكد السلطة المحلية أن لديها ما يدعوها إلى المطالبة بالتحقق من مصير كميات الغاز المخصصة لمودية خصوصًا بعد وصول معلومات لديها تفيد بخروج كميات كان يفترض أن تخدم المديرية إلى مناطق أخرى

كما تشير السلطة المحلية إلى واقعة قاطرة خرجت من مخصص محطة مودية النموذجية واتجهت إلى شقرة بأمر من المستشار متسائلة من وجه القاطرة؟ ومن هي الجهة المستفيدة منها؟ وعلى حساب أي مخصص تم ذلك؟

وتؤكد السلطة المحلية أن مطلبها واضح: غاز مودية يجب أن يصل إلى مواطني مودية أولًا ولا يجوز أن يعاني أبناء المديرية من أزمة بينما تخرج كميات مخصصة لهم إلى مناطق أخرى

سابعًا: السلطة المحلية تحمل الجهات صاحبة القرار مسؤولية ما يحدث

إن السلطة المحلية بمديرية مودية تؤكد أنها ليست ضد تنظيم سوق الغاز وليست ضد محاسبة أي مخالف بل إنها أول من يطالب بضبط التسعيرة ومنع الاحتكار والتلاعب

لكنها في الوقت ذاته ترفض أن تتحول إلى جهة تتحمل تبعات قرارات تصدر من خارج المديرية ثم تتهم بالعجز عندما تواجه نتائج تلك القرارات أمام المواطنين

وعليه فإن السلطة المحلية بمودية تحمل الجهات صاحبة القرار في ملف الغاز بالمحافظة مسؤولية معالجة الأزمة وتوفير الكميات الكافية للمديرية وضمان وصول مخصص مودية كاملًا إليها

كما تطالب محافظ أبين بالتدخل العاجل لوضع حد للتدخلات الفردية التي يقوم بها المستشار في المديرية وإعادة تنظيم ملف الغاز بما يضمن التنسيق الكامل مع السلطة المحلية

ثامنًا: رسالة إلى محافظ أبين

تؤكد السلطة المحلية بمديرية مودية ممثلة بالمدير العام والأمين العام، أنها سبق أن حذرت ولوحت بتعليق العمل كسلطة للمديرية في حال استمرار التدخلات والقرارات التي تتم دون تنسيق معها ودون معالجة آثارها على المديرية

واليوم وبعد استمرار التدخلات وخلق أزمة في المديرية بسبب التدخلات الغير قانونية ا وعدم وجود معالجة حقيقية فإن السلطة المحلية تضع هذا الملف أمام محافظ أبين اللواء الدكتور مختار الرباش وتطالبه بتحمل مسؤوليته في وضع حد لهذه الإشكالات واتخاذ ما يلزم لضمان احترام صلاحيات السلطة المحلية والتنسيق معها

وتؤكد السلطة المحلية أنها لن تقبل أن تكون مجرد جهة تتحمل غضب المواطنين ونتائج قرارات لا تصدر عنها

وبناءً عليه فإن السلطة المحلية بمديرية مودية تعلن أن تعليق العمل في المديرية وايقافة بسبب التدخلات والإجراءات التي تتم دون علمها أو تنسيقها وتضع مسؤولية معالجة هذا الوضع أمام قيادة المحافظة

وفي الوقت ذاته تؤكد قيادة السلطة المحلية بالمديرية ممثلة بالمدير العام والأمين العام أن تعليق العمل يشمل كامل عمل السلطة المحلية بالمديرية في حال استمرار التدخلات وعدم احترام صلاحياتها القانونية والإدارية

ختامًا

تؤكد السلطة المحلية بمودية أن معركتها ليست مع تاجر أو محطة وإنما مع أي خلل يحرم المواطن من حقه في الحصول على الغاز اووغيره وأنها ستظل متمسكة بحق المديرية في مخصصها كاملًا وبصلاحياتها القانونية والإدارية ولن تسمح بأن يدفع المواطن ثمن قرارات متضاربة أو إجراءات غير منسقة

وحق الرد مكفول للجميع والسلطة المحلية مستعدة لوضع جميع الوثائق والمراسلات والوقائع أمام قيادة المحافظة والرأي العام حتى تتضح الحقيقة كاملة بعيدًا عن البيانات المنقوصة أو تحميل المسؤولية لجهة ليست صاحبة القرار

صادر عن السلطة المحلية بمديرية مودية