«السعودي للتنافسية والأعمال» يُنجز 2.9 مليون خدمة لقطاع المنشآت بالنصف الأول من 2026

تولى المركز السعودي للتنافسية والأعمال تقديم أكثر من 2.9 مليون خدمة للمنشآت الاقتصادية خلال النصف الأول من عام 2026، في سعي لتسهيل آليات بدء النشاطات التجارية وممارستها داخل أراضي المملكة مع اتباع المعايير الدولية المتطورة.

مؤشرات التأسيس والانتشار الجغرافي

اشتملت المعاملات التي أتمها المركز على إنشاء 46,890 شركة، وتسجيل 86,786 مؤسسة، إلى جانب توثيق 3,490 متجرًا إلكترونيًا، بالتزامن مع توسع نطاق التغطية ليصل إجمالي المقرات الفعالة إلى 21 فرعًا تتوزع على 16 مدينة سعودية، عقب تدشين منفذين جديدين في مكة المكرمة وعرعر لتوسيع دائرة الوصول وتنمية الجاذبية الاستثمارية بمختلف المناطق.

تكامل المنظومة والخدمات الحكومية

تجني بيئة الاستثمار ثمار هذه الأرقام التي تبرز المساعي لتيسير أنشطة القطاع الخاص وإتاحة الخدمات عبر نافذة موحدة بالتعاون مع الأطراف الحكومية ذات الصلة، حيث توفر المنشورات الرقمية والمنافذ الميدانية للمركز ومنصة الأعمال نحو 4800 خدمة بالتنسيق والشراكة مع 80 هيئة وجهة حكومية.

إصلاحات التنافسية والترتيب العالمي

ترجم التقدم الدولي الذي حققته المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026، الصادر في يونيو الماضي عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية «إم إيه دي»، بلوغ المرتبة 13 بين دول العالم والمرتبة 3 بين بلدان مجموعة العشرين.

ويعكس ذلك نتائج أداء المركز السعودي للتنافسية والأعمال بالتعاون مع المؤسسات الرسمية عبر إقرار 1000 تعديل وإصلاح في المجالات التشريعية والإجرائية والتقنية لرفع كفاءة البيئة الاستثمارية، فضلًا عن متابعة العوائق المعترضة للقطاع الخاص وحلها وإتاحة حملات التوعية بالمبادرات الحكومية.

تسهيل المعاملات والربط التنظيمي

يتابع المركز أداء مهامه المناطة به والمتمثلة في توفير قواعد البيانات المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية، ورصد الاستفسارات ودراسة العقبات المرفوعة من أصحاب المنشآت لمعالجتها مع الجهات المعنية، علاوة على إتاحة كافة المعاملات مثل تأسيس المنشآت، والتأكيد السنوي للسجلات التجارية، واستخراج وتعديل وتجديد الترخيصات، وفتح الملفات الرسمية لدى المؤسسات الحكومية، وإرشاد المنشآت لتقديم الإقرارات الزكوية والضريبية عبر المقرات والموقع الإلكتروني للأعمال «بزنس. إس إيه».

ويرتبط المركز السعودي للتنافسية والأعمال وهو هيئة حكومية، تنظيميًا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويسعى إلى رفع مؤشرات التنافسية بالمملكة وتطويرها، إلى جانب تبسيط إجراءات الانطلاق في المشاريع الاقتصادية ومزاولتها.