الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية يشارك في أعمال الدورة الخامسة من الحوار الإقليمي لإنفاذ القانون البحري في البحر الأحمر وخليج عدن

شارك الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية، الأستاذ فهيم سيف علي، في أعمال الدورة الخامسة من الحوار الإقليمي لإنفاذ القانون البحري في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، التي تُعقد في العاصمة الكينية نيروبي ومدينة مومباسا خلال الفترة من 26 إلى 28 أغسطس الجاري، بالتزامن مع انعقاد منتدى شبكة المدعين العامين لعام 2026م.

ويأتي حضور بلادنا في هذه الفعاليات ضمن مشاركة إقليمية واسعة، بمشاركة ممثلين عن اليمن والصومال وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا، إلى جانب عدد من الجهات والمؤسسات المختصة بالأمن البحري وإنفاذ القانون، ومنظمات دولية وإقليمية معنية بمكافحة الجرائم البحرية وتعزيز أمن الملاحة.

وضم الوفد بلادنا إلى جانب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية، المهندس فيصل محمد مرعي، مدير عام السلامة البحرية بالهيئة، وممثلين عن وزارة العدل، ومصلحة الجمارك، ومصلحة خفر السواحل، وبمشاركة منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول».

وتُنظم أعمال الحوار وفعاليات منتدى شبكة المدعين العامين لعام 2026م من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز قدرات دول المنطقة في مجال إنفاذ القانون والتعامل مع التهديدات والجرائم المرتبطة بالبيئة البحرية.

وتناقش أعمال الحوار جملة من التحديات والتهديدات التي تواجه الأمن البحري في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، وفي مقدمتها مكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، وحماية البنية التحتية البحرية الحيوية، وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة، ومعالجة الثغرات القانونية، إلى جانب تطوير آليات جمع الأدلة وحفظها واستكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بالجرائم البحرية.

وتأتي مشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية، الأستاذ فهيم سيف علي، تأكيدًا لأهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بالأمن وإنفاذ القانون البحري، وتبادل الخبرات والمعلومات، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية لمواجهة التهديدات البحرية، وتعزيز سلامة وأمن الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.

كما تأتي المشاركة بلادنا في إطار حرص الهيئة العامة للشؤون البحرية على تعزيز حضور الجمهورية اليمنية في المحافل الإقليمية والدولية، وتوسيع مجالات التعاون مع الشركاء، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى حماية الملاحة البحرية ومواجهة الجرائم والتهديدات التي تؤثر على أمن واستقرار المنطقة.