الحوثي يلفظ أنفاسه الأخيرة.. وتحول نوعي في قوات الشرعية وأمريكا تدخل على الخط

قال وزير الداخلية اليمني، اللواء إبراهيم حيدان، إن جماعة الحوثي تمر بمرحلة ضعف غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن العمليات الأخيرة التي استهدفت قيادات حكومية وعسكرية، والتي أقرت بها الجماعة نفسها، أحدثت تأثيرًا بالغًا داخل صفوفها، وأدت إلى انقسامات داخلية واضحة.

وفي تصريحات أدلى بها لصحيفة “الشرق الأوسط”، أوضح اللواء حيدان أن التماسك الظاهري الذي تبدو عليه الجماعة لا يعكس قوتها الفعلية، بل يرتبط بحسابات ومصالح إقليمية تسعى إلى إبقاء الوضع كما هو، محذرًا من مغبة الرهان على الحوثيين، قائلاً إن من يعتبرهم سندًا “سيغرق معهم”.

وتطرق الوزير إلى الهجمات التي نفذتها الجماعة ضد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، مؤكدًا أن تلك العمليات كشفت للرأي العام العربي والدولي طبيعة المشروع الذي تتبناه الجماعة، والذي يخدم أجندات خارجية ولا يمت بصلة لمصالح الشعب اليمني.

التحول الرقمي في وزارة الداخلية
وفي سياق آخر، تحدث اللواء حيدان عن الإنجازات التي حققتها وزارة الداخلية في مجال التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن الوزارة شهدت تطورًا نوعيًا خلال السنوات الأخيرة، بدءًا من إدخال نظام البصمة البيومترية، الذي يُعد من الأنظمة المعتمدة عالميًا كأساس للانتقال نحو الحكومة الإلكترونية.

وأضاف أن البطاقة الذكية، التي تم تطويرها بدعم من المملكة العربية السعودية، أصبحت حجر الأساس لكافة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة، وتشمل الجواز الإلكتروني، ونظام المرور، والبصمة الجنائية، وبصمة اللاجئين.

وكشف الوزير أن مشروع الجواز الإلكتروني، الذي لا يزال قيد التنفيذ، يمثل خطوة متقدمة نحو تعزيز الشفافية ورفع قيمة الجواز اليمني على المستوى الدولي، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيسهم في تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

التعاون الأمني مع الولايات المتحدة
وفيما يتعلق بالعلاقات الأمنية الخارجية، أكد اللواء حيدان أن التعاون بين اليمن والولايات المتحدة يشهد تطورًا تدريجيًا، ويعود إلى مساره الطبيعي بعد فترة من الانقطاع أعقبت انقلاب الحوثيين في عام 2014.

وأوضح أن التواصل المستمر والتعاون الميداني بين الجانبين ساهم في استعادة الثقة، مشيرًا إلى أن اليمن بدأ بالحصول على فرص تدريبية لعناصر مكافحة الإرهاب في عدد من الدول الصديقة، برعاية أميركية.

وأضاف أن الحكومة اليمنية تسعى حاليًا إلى توسيع هذا التعاون ليشمل تزويد وزارة الداخلية بأجهزة متقدمة في مجال مكافحة الإرهاب، بما يعزز قدراتها في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة.