الحكومة تقر تحرير سعر الدولار الجمركي وصرف العلاوات المتوقفة وتعتمد 20% بدل غلاء معيشة لكافة موظفي الدولة

أقر مجلس الوزراء، الثلاثاء، حزمة قرارات اقتصادية ومالية تضمنت تحرير سعر الدولار الجمركي، واعتماد بدل غلاء معيشة بنسبة 20 بالمائة لكافة موظفي الدولة، إلى جانب صرف العلاوات السنوية المتوقفة ومعالجة التسويات الوظيفية، في خطوة قالت الحكومة إنها تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين الأداء المالي والإداري للدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، وبحضور محافظ البنك المركزي أحمد غالب، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في ظل التحديات الراهنة، وفق وكالة “سبأ” الرسمية.

وأقر المجلس صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20 بالمائة لكافة موظفي الدولة، بناءً على مقترح وزير الخدمة المدنية والتأمينات، كما وافق على استكمال التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاماً، بما يشمل تنفيذ الأثر المالي للترقيات العلمية للكوادر الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات.

كما أقر تنفيذ العلاوات السنوية المستحقة للأعوام 2021 – 2024 لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة، في إطار ما وصفته الحكومة بمعالجة الاختلالات المتراكمة في ملف الأجور والمرتبات.

وفي الجانب الاقتصادي، أقر المجلس تحرير سعر الدولار الجمركي تنفيذاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025، ضمن ما قال إنها رؤية تستهدف توحيد الأوعية الإيرادية ومعالجة التشوهات السعرية وتعزيز كفاءة تحصيل الموارد العامة.

وأكد المجلس أن القرار لن يشمل السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية، ولن يفرض أعباء إضافية على المواطنين، موضحاً أنه يستهدف بصورة رئيسية السلع الكمالية وغير الأساسية.

ووجه مجلس الوزراء الجهات المختصة والسلطات المحلية بتشديد الرقابة على الأسواق والمنافذ لمنع أي زيادات سعرية غير مبررة أو استغلال للقرار، كما كلف وزارة الصناعة والتجارة بتنفيذ حملات رقابة ميدانية بالتنسيق مع الغرفة التجارية لضبط الأسعار ومنع الاحتكار.

في السياق، ألزم المجلس مصلحة الضرائب بتعزيز إجراءات تحصيل الضريبة العامة على المبيعات والقيمة المضافة، ومكافحة التهرب الضريبي، كما وجه وزارتي الخدمة المدنية والمالية بإعداد خطة للقضاء على الازدواج الوظيفي وتنقية كشوف المرتبات عبر استكمال فتح الحسابات البنكية لموظفي الدولة.

وأقر المجلس كذلك تشكيل اللجنة العليا للمناقصات، بهدف تعزيز الشفافية والرقابة على التعاقدات الحكومية ورفع كفاءة إدارة المناقصات والمشتريات العامة.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المصدر اون لاين , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من خليجي سفن ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.