الحكومة اليمنية تعلق على أحكام الإعدام واتهامات التجسس الحوثية

قالت الحكومة اليمنية، السبت، إن أحكام الإعدام والحبس التي أصدرتها ميليشيا الحوثي بحق يمنيين، جاءت خلال “محاكمات صورية أمام محكمة منعدمة الولاية”.

وأشار وزير الإعلام والثقافة والسياحة لدى الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، إلى أن المحاكمة “استندت إلى تهم ملفّقة واعترافات مفبركة، انتزعت تحت التعذيب والضغط النفسي والجسدي”.

وأضاف الإرياني في منشور على “إكس”، أن “الاعترافات المزعومة التي بثتها الميليشيا، وتسريع جلسات المحاكمة، ليست سوى محاولة بائسة لإظهار انتصارات إعلامية وهمية، وصرف الأنظار عن حجم الانكشاف الأمني في صفوفها، والاختراقات التي تضرب بنيتها القيادية وأوساط أجهزتها الأمنية والعسكرية”.

واعتبر الوزير اليمني، محاكمة الحوثيين لليمنيين “حلقة جديدة في سلسلة التصفيات التي تنفذها الميليشيا تحت لافتة (التخابر)، وهي ذريعة لجأت إليها مؤخرًا لتكميم الأفواه، وتصفية الخصوم، وإخضاع المجتمع لمنطق الترهيب”.

وذكر أن “الاعترافات التلفزيونية المنتزعة تحت التعذيب” والتي بُثت قبل المحاكمة “مخالفة فاضحة لأبسط قواعد العدالة، وتُثبت أن الأحكام تصدر مسبقًا، وأن ما يجري ليس محاكمة بل مسرحية مكتملة الأركان”.

واعتبر الإرياني تلك المحاكمات بأنها “تصعيد خطير” ينسجم مع حملة الحوثيين المنهجية ضد العاملين في المنظمات الأممية والإنسانية، “المتهمين زورًا بالتجسس، في محاولة للضغط عليهم والسيطرة على أنشطة العمل الإغاثي، وخلق بيئة طاردة للمنظمات الدولية”.

وحذّر من مضي الحوثيين في هذه الخطوة، “ما قد يمهّد لموجة جديد من الإعدامات الجماعية، ويكرس نهجًا خطيرًا يتكرر، كلما احتاجت الميليشيا إلى تغطية فشلها الأمني والعسكري”، ما يجعل موظفي الأمم المتحدة المختطفين أول الضحايا “لهذا التصعيد الإجرامي”.

ودعا الإرياني المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية، إلى اتخاذ “موقف واضح وصريح إزاء هذه المحاكمات الصورية” والتدخل العاجل لوقف تنفيذ أوامر القتل والإفراج عن المختطفين.

وكانت المحكمة الجزائية التابعة للحوثيين بأمانة العاصمة صنعاء، أصدرت السبت، حكمًا بإعدام 17 يمنيًا رميًا بالرصاص، وحبس رجل وامرأة لمدة 10 سنوات، بتهمة “التجسس لصالح دول أجنبية” عقب جلسات عاجلة استمرت لأسبوعين فقط.