الحكومة اليمنية تحمّل مليشيا الحوثي مسؤولية سلامة موظفي الأمم المتحدة وتطالب المنظمات الدولية بنقل مقراتها من صنعاء إلى عدن

طالبت الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا، عبر وزير الإعلام والثقافة والسياحة الأستاذ معمر الإرياني، المنظمات الدولية بما فيها منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” بنقل مقراتها الواقعة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، مؤكدا إن استمرار وجود مكاتب الأمم المتحدة في مناطق سيطرة الحوثيين أصبح يشكل خطرا جسيما على الأمن الشخصي للعاملين في تلك المكاتب، بل ويهدد مصداقية دور الأمم المتحدة.

جاء ذلك في ظل تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، احتجاز نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” في اليمن، لونا شكري (أردنية الجنسية) منذ سبعة أيام، رافضة جميع الوساطات لإطلاقها، في ظل أنباء عن نية المليشيات الحوثية محاكمتها بتهم ملفقة، في خرق فاضح للقانون الدولي واتفاقيات جنيف التي تضمن حماية موظفي الأمم المتحدة من أي ممارسات انتقامية أو عنف.

 كما تواصل المليشيات الحوثية اختطاف ثمانية موظفين محليين آخرين من مكتب “اليونيسف” في العاصمة المختطفة صنعاء، حيث يتم استجوابهم تحت التهديد، بالإضافة إلى مصادرة جوازات السفر الخاصة بجميع موظفي المنظمة، هذا التصعيد يشير بوضوح إلى سعي الحوثي لفرض سيطرته على المنظمات الإنسانية واستغلال العمل الإنساني كأداة للضغط السياسي والابتزاز، «وفقا لما جاء في تغريدة الوزير الإرياني على حسابه الرسمي في منصة إكس».

وقال الوزير الإرياني: “نحمل مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة جميع المختطفين، ونؤكد أن استمرار هذه الانتهاكات واختطاف موظفي الأمم المتحدة يضعف الثقة في قدرة المنظمات الإنسانية على العمل بحرية وأمان، ويعطل الأعمال الإنسانية بشكل كبير، مما يزيد من المعاناة الإنسانية التي يواجهها الشعب اليمني في مناطق سيطرة المليشيا، ويعيق وصول المساعدات إلى أولئك الذين في أمس الحاجة إليها”.

وأكد الإرياني، إن استمرار وجود مكاتب الأمم المتحدة في مناطق سيطرة الحوثيين أصبح يشكل خطرا جسيما على الأمن الشخصي للعاملين في تلك المكاتب، بل ويهدد مصداقية دور الأمم المتحدة، لذلك نطالب جميع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بإعادة النظر في وجود مقراتها في هذه المناطق، والعمل الفوري على نقلها إلى العاصمة المؤقتة عدن، حيث بيئة آمنة ومستقرة تتيح لها الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية وتفعيل دورها

وفي السياق، دعا الوزير الإرياني، منظمة العفو الدولية إلى رصد وتوثيق هذا الانتهاك الصارخ وغيره من الانتهاكات، وإصدار بيانات عن هذه الجرائم، واطلاق حملات دولية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.

واختتم وزير الإعلام والثقافة والسياحة الأستاذ معمر الإرياني، تغريدته مطالبا المجتمع الدولي بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، تعمل على توثيق هذه الانتهاكات، حيث قال: “المجتمع الدولي مطالب الآن أكثر من أي وقت مضى بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتوثيق هذه الانتهاكات الجسيمة ضد الإنسانية، واختطاف موظفي الأمم المتحدة، ومحاسبة المسؤولين عنها من قيادات المليشيا، واتخاذ موقف حازم أمام هذه الانتهاكات الخطيرة، والتحرك العاجل من أجل تأمين إطلاق سراح كافة المختطفين فورا”.