البنك المركزي اليمني يكذب ”مزاعم كاذبة” حول راتب المحافظ

في خطوةٍ يبدو منها حرصه على حماية سمعته وشفافيته، أصدر البنك المركزي اليمني بياناً صحفياً حاسماً، نفى فيه بشدة ما وصفه بـ”المزاعم الباطلة” التي انتشرت عبر بعض المنصات الإلكترونية وحسابات شخصية، والتي ادعت أن محافظ البنك، أحمد غالب، يتقاضى راتباً شهرياً قدره 40,000 دولار.

وكشف البيان أن هذه المعلومات المستخدمة في الهجوم على المؤسسة ورئيسها لا أساس لها من الصحة وتعتمد على بيانات قديمة من فترة سبقت تعيينه الحالي.

وأوضح البنك المركزي في بيانه أن المبالغ المثارة حول رواتب المحافظ ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة كانت تتقاضى في فترة سابقة، ولكن تم إيقاف صرفها بالكامل منذ عام 2018.

وجاء الرد ليوضح نقطة جوهرية، مفادها أن المحافظ الحالي، أحمد غالب، كان من أبرز المنتقدين والمعارضين لمثل هذه الممارسات المالية في تلك الفترة، مما يجعل الاتهامات الموجهة إليه اليوم متناقضة مع مواقفه المعروفة.

ولإثبات جديته وشفافيته، قدم البنك مقارنات واضحة حول الراتب الحالي للمحافظ، مؤكداً ما يلي:

1. الراتب الحالي: لا يتجاوز ما يتقاضاه أي مسؤول حكومي آخر يحمل نفس الدرجة الوظيفية، وفقاً لقانون الرواتب المعمول به في الدولة.
2. مقارنة قطاعية: الراتب الحالي أقل من ثلث (1/3) راتب مدير تنفيذي في أحد بنوك التمويل الأصغر، والتي تخضع لإشراف ورقابة البنك المركزي نفسه.
3. مقارنة شخصية: لا يشكل الراتب الحالي سوى أقل من 20% من ما كان يتقاضاه المحافظ في عمله السابق بالقطاع المصرفي التجاري الخاص، قبل توليه منصبه العام.

وفي سياق تأكيده على الشفافية والمسؤولية، أبرز البنك المركزي أن جميع عملياته المالية، بما في ذلك الرواتب والمصروفات، تخضع لنظام حوكمة مؤسسية صارم.

وأشار إلى وجود لجنة مراقبة ومراجعة مستقلة تتابع بشكل دوري جميع التدفقات المالية، بالإضافة إلى إجراء تدقيق مالي سنوي شامل تنفذه إحدى أكبر شركات التدقيق والمحاسبة العالمية ذات السمعة الرفيعة، مما يضمن عدم وجود أي تجاوزات.

واختتم البنك المركزي بيانه موجهاً نداءً لوسائل الإعلام والمواطنين، دعا فيه إلى ضرورة التحري الدقة والتثبت من صحة المعلومات قبل نشرها، خاصة عندما تتعلق الأمر بمؤسسات سيادية ذات أهمية للاقتصاد الوطني.

وحذر البيان في الوقت ذاته من الانجرار وراء ما وصفه بـ”المواقع المشبوهة والأقلام المأجورة” التي تسعى إلى إثارة البلبلة وزعزعة الثقة في المؤسسات الوطنية.

وأكد البنك احتفاظه بحقه القانوني كاملاً في اتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقضائية ضد أي جهة أو فرد يروج لمعلومات كاذبة أو مضللة تهدف إلى الإساءة إلى سمعة البنك وعمله.

يأتي هذا التوضيح من البنك المركزي في وقت حساس تمر فيه البلاد بتحديات اقتصادية صعبة، حيث يُعد البنك المؤسسة الأساسية المسؤولة عن استقرار العملة وإدارة السياسة النقدية.

ويُعد البيان محاولة من البنك لتأكيد استقلاليته والتزامه بأعلى معايير الحوكمة، وسط ساحة إعلامية ومعلوماتية مشحونة بالشائعات.