البحرين: تمادي الميليشيات الحوثية في استهداف أمن وحرية الملاحة البحرية يشكل تحدياً سافراً للمجتمع الدولي

نيويورك – سبأنت
جددت مملكة البحرين، دعمها للحكومة اليمنية، بما يصون وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، ويحقق تطلعات شعبه إلى الأمن والاستقرار والازدهار.

واكد المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير جمال الرويعي، امام مجلس الأمن في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط، أن عدوان الميليشيات الحوثية الإرهابية على دول المنطقة هو امتداد لنهجها العدائي داخل اليمن، حيث لا تزال تقابل مساعي السلام بمزيد من التصعيد، وتغلق أبواب الأمل أمام الشعب اليمني، في وقت تتضافر فيه الجهود الدولية لإنهاء معاناته.

وأشار الى ان ذلك يتجلى في الاعتداءات التي شنتها مؤخراً على عدد من الجبهات ضد الحكومة اليمنية، وآخرها الاستيلاء على مدينة المخا في خرق واضح للهدنة، مخلفة ضحايا من المدنيين وموجات جديدة من النزوح وأضراراً بالبنية التحتية، بما يفاقم المأساة الإنسانية، ويقوض جهود التهدئة، ويبعد اليمن عن طريق السلام.

وعبر عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لاعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية التي استهدفت أعياناً مدنية في كل من أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.

كما أكد المندوب البحريني، أن تمادي الميليشيات الحوثية الإرهابية في استهداف أمن الملاحة وتهديد حرية الملاحة البحرية يشكل تحدياً سافراً للمجتمع الدولي وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، محذراً من إمعان هذه المليشيات في التحايل على نظام الجزاءات الأممي.

كما ألقى المندوب الدائم لمملكة البحرين بياناً عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ضوء ترؤس مملكة البحرين للدورة السادسة والأربعين لأعمال مجلس التعاون؛ حيث أدان البيان الخليجي، بأشد العبارات، الهجمات الإرهابية التي شنتها الميليشيات الحوثية على المملكة العربية السعودية.

وجدد البيان وقوف مجلس التعاون التام وتضامنه الكامل مع السعودية في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. كما أدان البيان الخليجي استمرار الميليشيات الحوثية في استهداف أمن الملاحة وتهديد حرية الملاحة البحرية.

وشددت دول المجلس على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، بمسؤولياته في اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الانتهاكات، ومحاسبة مرتكبيها وداعميها، وضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرارات 2216، و 2722، و 2817، بما يكفل وقف هذه الاعتداءات وصون أمن المنطقة واستقرارها وحرية الملاحة البحرية.