البحرين تقاطع اجتماعاً وزارياً يضم إيران بشأن مضيق هرمز

أعلنت وزارة خارجية مملكة البحرين أنها لن تشارك في الاجتماع الوزاري، الذي تداولته وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حول الأوضاع في مضيق هرمز.

وأكد الخارجية البحرينية أنها لن تكون طرفاً في أي اجتماع جماعي يضم إيران قبل عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، قائلة إنه موقف سبق إبلاغه إلى سلطنة عمان عبر القنوات الرسمية، ولا ينتقص من تقدير البحرين لمساعيهم المخلصة ولا من التزامها بالحوار سبيلاً لتسوية الخلافات.

واضافت: «نرى أن الحوار لا يقوم على تجاوز الوقائع، فقد تعرضت المملكة لاعتداءات استهدفت بنيتها التحتية وأعيانها المدنية، كاد أحدها، باستهداف خزان للأمونيا، أن يفضي إلى كارثة شاملة، وجاء استهداف خط أنابيب النفط “شرق ـ غرب” في السعودية الشقيقة يوم الجمعة ليؤكد أن استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية خطر ماثل لا أمر انقضى».

وأكدت أن أمن واستقرار المنطقة لا يبنى على التغاضي عن الاعتداءات، ولا يُشترى بالسكوت عن آثارها ولا يُصان بسياسة الاسترضاء.

وأعربت عن تمسكها بحسن الجوار بوصفه التزاماً قانونياً لا مجاملة سياسية، مؤكدة أنها ترى أن السلام يقوم على أسس أربعة لا غنى عن أي منها: وقف الاعتداءات، وقيام المسؤولية الدولية عنها وجبر ما ترتب عليها من ضرر، واحترام سيادة الدول وعدم استخدام إقليم أي دولة منطلقاً للاعتداء على جيرانها، وتسوية المسائل العالقة بالطرق القانونية.

وجددت موقف البحرين الثابت بأن أي ترتيب يخص الملاحة في مضيق هرمز يجب أن يستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وأن يُعتمد من المنظمة البحرية الدولية، وأن يصون حق المرور العابر لجميع السفن دون تمييز أو رسوم أو تصاريح، وأن تسهم فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كافة، لاتصال أمن الممر بأمن إمداداتها.

وأكدت أن مملكة البحرين، بحكم عضويتها في مجلس الأمن الدولي والتزامها بالعمل الخليجي المشترك، ستواصل العمل عبر القنوات القانونية والدبلوماسية لصون حرية الملاحة وأمن المنطقة، وهي على استعداد لدعم أي ترتيب يحظى بالتوافق ويقوم على القانون.

وقالت: «البحرين لا تغلق باباً للسلام، ولكنها لا تفتحه على حساب الحق، فالسلام الذي لا يقوم على العدل هدنة تنتظر انقضاءها».