«الالتزام البيئي» يمنح المنشآت مهلة تصحيح المخالفات قبل العقوبة

أقر المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي مهلة زمنية مخصصة لتصحيح أوضاع المنشآت المخالفة قبل تطبيق العقوبات المالية.

ويعتمد هذا النظام على تفعيل مبدأ الإنذار المبكر لفتح المجال أمام أصحاب المنشآت لمعالجة التجاوزات بطريقة طوعية وسريعة.

وأكد المتحدث الرسمي سعد المطرفي أن القرار يهدف للتحفيز على الامتثال وتوفير مسار واضح يسبق فرض الغرامات.

وتخضع المدد الممنوحة لتقييم دقيق يراعي جسامة المخالفة البيئية ومدى تأثيرها إضافة للأسباب المخففة والمشددة للموقف.

وتبدأ الخطوات التشغيلية بإرسال الإنذار المباشر ثم متابعة معالجة الأوضاع وتنتهي بالتحقق الميداني من انتهاء المخالفة.

وتتدرج العقوبات المقررة بحسب طبيعة التجاوز ضد أي جهة ترفض التجاوب مع المتطلبات التنظيمية خلال المهل الرسمية.