الاتحاد الجمهوري يعلن موقفًا حاسمًا: لا تهاون في السيادة.. ويدعو إلى توحيد الصف وإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة

أعلن حزب الاتحاد الجمهوري للقوى الشعبية تأييده الكامل للإجراءات التي تتخذها القيادة السياسية للدفاع عن سيادة الجمهورية اليمنية، مؤكدًا أن حماية الدولة ومؤسساتها تمثل مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون أو المساومة، في ظل ما وصفه بالتصعيد الخطير الذي تمارسه مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

وأوضح الحزب، في بيان صادر عنه، أن التطورات الأخيرة تؤكد أن اليمن يواجه مشروعًا عابرًا للحدود يستهدف تقويض سيادته وتحويله إلى منصة لتنفيذ أجندات خارجية، معتبرًا أن المعركة لم تعد تقتصر على مواجهة انقلاب داخلي، بل أصبحت معركة وطنية للدفاع عن الدولة والهوية الوطنية واستقلال القرار اليمني.

وجدد الحزب دعمه الكامل لفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، وللقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمقاومة الوطنية، مشيدًا بصمودها في مواجهة المشروع الحوثي الإيراني، ومؤكدًا أن بناء مؤسسة عسكرية وطنية موحدة يمثل الركيزة الأساسية لاستعادة الأمن والاستقرار.

وحمّل البيان النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن استمرار الحرب وإطالة معاناة اليمنيين، معتبرًا أن استمرار دعم وتسليح مليشيات الحوثي يشكل عدوانًا مباشرًا على الجمهورية اليمنية وتهديدًا لأمن المنطقة والملاحة الدولية.

وأكد الحزب أن استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب ونزع السلاح من المليشيات تمثل المدخل الحقيقي لتحقيق سلام دائم، داعيًا المجتمع الدولي إلى الانتقال من مرحلة إدارة الأزمة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن وتجفيف مصادر تمويل وتسليح المليشيات ومحاسبة الجهات المتورطة في انتهاك سيادة اليمن.

كما شدد على أن أبناء المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين هم ضحايا لممارسات المليشيات وليسوا خصومًا للدولة، داعيًا إلى حماية جميع اليمنيين والعمل على إنهاء معاناتهم واستعادة حقوقهم، إلى جانب توحيد الصف الجمهوري وتجاوز الخلافات السياسية بما يخدم مشروع استعادة الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار.

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على مواصلة الوقوف إلى جانب الجمهورية والدستور وسيادة القانون، والعمل من أجل بناء يمن آمن ومستقر قائم على العدالة والشراكة الوطنية.