الأمير فيصل بن سلمان يستقبل وزير المواصلات والاتصالات البحريني رئيس مجلس أمناء “دراسات” ويشهد توقيع مذكرة تفاهم

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية، في مقر المكتبة بالرياض، معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين الشقيقة، ورئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات»، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث مجالات التعاون العلمي والمعرفي بين الطرفين، وسبل تعزيز التكامل بين المراكز البحثية والمكتبات الوطنية.

وشهد سموّه توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين مكتبة الملك فهد الوطنية ومركز «دراسات»، إذ وقّعها من جانب المكتبة الرئيسُ التنفيذي بالإنابة فيصل بن عبدالعزيز الحمودي، فيما وقّعها من جانب المركز الرئيسُ التنفيذي عبدالله محمد الأحمد.

وتهدف المذكرة إلى تمكين الطرفين من تعاون مثمر يخدم البحث ومجتمعات المعرفة، وتشمل مجالاتها: المشاركة المعرفية والعلمية، وتحسين بيئة العمل من خلال تبادل الموظفين ورفع مهاراتهم، وتبادل المعلومات والوثائق، وتبادل زيارات الوفود والمهنيين والمختصين، وتنظيم الندوات وجلسات العمل والمؤتمرات، ووضع الخطط والبرامج التدريبية المشتركة.

ويأتي توقيع المذكرة استمراراً للتعاون الفكري بين المؤسسات المعنية في البلدين الشقيقين، وترسيخاً لمسارات البحث العلمي وتوثيق التاريخ وصناعة المعرفة.

وقدّم معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة لسموّه الزمالةَ الفخرية لمركز «دراسات»، تقديراً لإسهاماته في دعم المعرفة والبحث العلمي وصون الذاكرة الوطنية.

وأكّد الأمير فيصل بن سلمان أن المذكرة «تمثل امتداداً للشراكة القائمة مع مملكة البحرين في مجالات البحوث والدراسات، ونموذجاً للتكامل بين المؤسسات المعنية بحفظ المعرفة وإنتاجها وإتاحتها».

من جانبه، أعرب الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة عن شكره وتقديره لسموّ الأمير فيصل بن سلمان على حفاوة الاستقبال، مشيداً بدور مكتبة الملك فهد الوطنية في حفظ الإنتاج الفكري وإتاحته.

يُذكر أن مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» مركزٌ متخصص مستقل، يُعنى بإجراء الدراسات والبحوث العلمية في المجالات الإستراتيجية والسياسة الدولية والطاقة، والتعاون مع المراكز والمنظمات العلمية المحلية والإقليمية والدولية.