«الأعلى للقضاء» يعتمد حزمة قواعد تنظيمية لتطوير العمل القضائي
أقر المجلس الأعلى للقضاء حزمة قواعد تنظيمية جديدة تستهدف ضبط إجراءات تأليف المحاكم وتشكيل الدوائر وآليات توزيع الدعاوى، في إطار مساعي رفع كفاءة المنظومة القضائية وترسيخ مبادئ الحوكمة المؤسسية.
تطوير العمل القضائي وتنظيم توزيع القضايا
عقد المجلس اجتماعًا برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وبحضور أعضاء المجلس لبحث المسائل المتعلقة بمسار تطوير العمل القضائي والارتقاء بمخرجاته.
وشهد الاجتماع الاعتماد الرسمي لمشروع القواعد التنظيمية الخاصة بإجراءات تأليف المحاكم، وتشكيل دوائرها، وإحالة القضايا وتوزيعها، لضمان وضوح المسارات واستقرار الإجراءات التشغيلية.
معايير اختيار القضاة وتطوير المكاتب الفنية
ودرس الأعضاء مجموعة مقترحات تهدف إلى تحديث أساليب تعيين القضاة وترشيحهم، لضمان إعداد كوادر السلك القضائي وتأهيلهم وفق أعلى مستويات الجودة الفنية.
واستعرض المجتمعون ملف حوكمة المكاتب الفنية وتنظيم أعمالها، بغرض تفعيل دورها الاستشاري والارتقاء بجودة الأحكام والقرارات الصادرة.
فرص الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي
كذلك، استعرض المجلس فرص إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن البيئة القضائية، عبر تقييم نتائج ومخرجات عدد من التطبيقات والتجارب الميدانية للوقوف على مدى ملاءمتها لتسهيل المعاملات.
واستهدفت المناقشات استغلال تحليل البيانات المتاحة لدعم عملية اتخاذ القرار، وتبسيط الدورة المستندية، وتحسين مستوى الكفاءة والاحترافية المهنية في إدارة القضايا.
متابعة القرارات وتوجيهات تنظيم المحاكم
واختتم المجلس أعماله بمتابعة مسار تنفيذ التوصيات الصادرة في الجلسات السابقة، مع اتخاذ القرارات والتدابير اللازمة بشأن الملفات المدرجة ضمن جدول الأعمال.
وتأتي هذه الخطوات استناداً إلى المهام الأصيلة الموكلة للمجلس في الإشراف المباشر على المحاكم والسلك القضائي ومتابعة كافة الأعمال الإدارية والتنفيذية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الوئام , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الوئام ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
اسأل أي سؤال يتعلق بهذا الخبر