الأصبحي يدعو إلى حملة وطنية وتشريع رادع لمواجهة الابتزاز الإلكتروني

دعا المحامي الدكتور أسامة عبدالاله سلام الأصبحي رئيس شبكة «محامون ضد الفساد» ورئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب إلى إطلاق حملة قانونية وإعلامية وطنية شاملة لمكافحة الابتزاز الإلكتروني والاحتيال الرقمي بالتزامن مع العمل على إصدار تشريع يمني حديث ومتكامل لمواجهة الجرائم الإلكترونية وحماية ضحاياها.

وأكد الأصبحي أن مواجهة جرائم الابتزاز الإلكتروني لم تعد قضية تحتمل التأجيل أو الاكتفاء بالشعارات وإنما أصبحت مسؤولية قانونية ومجتمعية عاجلة في ظل التوسع المتسارع للجرائم الرقمية وما تسببه من أضرار نفسية واجتماعية وأسرية.

وقال إن الابتزاز الإلكتروني بات يمثل خطرًا حقيقيًا يهدد النساء والرجال والأسر والمجتمع مشددًا على أن حماية الضحايا تبدأ بنشر الوعي وتعزيز المعرفة القانونية وإطلاق خطاب إعلامي رسمي ومستمر يعرّف المواطنين بحقوقهم ووسائل الوقاية وآليات التبليغ والملاحقة القانونية.

وأضاف الأصبحي: «لا نطالب بعشرات الحملات نريد حملة وطنية واحدة حقيقية تُوظَّف فيها القنوات والإذاعات والمنصات الرسمية لحماية المجتمع ومواجهة هذه الجريمة».

وأشار إلى أن الإمكانات الإعلامية بما تمتلكه من قنوات وإذاعات وكوادر ومساحات بث، متوافرة وقادرة على الإسهام بفاعلية في مواجهة الظاهرة مؤكدًا أن المطلوب اليوم هو وجود إرادة حقيقية لتحويل الإعلام إلى شريك أساسي في الوقاية من الابتزاز الإلكتروني ومكافحته.

وشدد رئيس شبكة «محامون ضد الفساد» على أهمية إصدار تشريع يمني حديث ومتكامل للجرائم الإلكترونية يواكب التطور المتسارع للجريمة الرقمية، ويجرّم بشكل واضح الابتزاز والتهديد والتشهير وانتهاك الخصوصية والاحتيال الإلكتروني وسرقة الحسابات والبيانات.

وأكد أن التشريع المنشود ينبغي أن يضمن للضحايا حقوقهم وحمايتهم وسرية معلوماتهم إلى جانب إقرار عقوبات رادعة ومتناسبة بحق مرتكبي هذه الجرائم بما يعزز الثقة بالقانون ويحد من تنامي الجرائم الإلكترونية.

ودعا الأصبحي المحامين والإعلاميين والناشطين ومنظمات المجتمع المدني إلى تبني هذه الحملة وتوحيد الجهود القانونية والإعلامية والمجتمعية، مؤكدًا أن مواجهة الابتزاز الإلكتروني ليست دفاعًا عن النساء وحدهن بل هي دفاع عن كرامة الإنسان وأمن الأسرة وحق المجتمع في الخصوصية والأمان الرقمي.

واختتم الأصبحي دعوته بالتأكيد على أن الصمت لا يحمي الضحية بل يمنح المبتز مساحة أكبر للاستمرار مشددًا على أن المسؤولية تبدأ بكسر حاجز الخوف وطلب المساعدة واللجوء إلى الجهات المختصة والقانون.

وتأتي هذه الدعوة تحت شعار:«لا للصمت أمام الابتزاز الإلكتروني… الوعي حماية، والقانون حصانة، والضحية تحتاج إلى سند لا إلى لوم».