اشتراطات جديدة للمحتوى المحلي تشمل 965 منتجًا ضمن القائمة الإلزامية
موجز الخبر الذكي AI ✦
- تطبيق حد أدنى للمحتوى المحلي للاستفادة من القائمة الإلزامية
- شمول القرار تسعمئة وخمسة وستين منتجاً في أربعة عشر قطاعاً
- بدء تنفيذ الاشتراطات الجديدة في الأول من يونيو عام 2028
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن توسيع نطاق تطبيق الحد الأدنى للمحتوى المحلي على المنتجات الوطنية، وذلك لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي ودعم الاقتصاد، حيث يبدأ العمل بهذه الاشتراطات الجديدة في الأول من يونيو عام 2028.
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية التوسع في تطبيق اشتراط حد أدنى لنسب المحتوى المحلي ضمن شهادة المحتوى المحلي على مستوى المنشأة، ليصبح شرطًا أساسيًا للاستفادة من القائمة الإلزامية لعدد من المنتجات الوطنية، في خطوة تستهدف تعزيز مساهمة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني وزيادة الاستفادة من المشتريات الحكومية.
وأوضحت الهيئة أن القرار جاء بعد دراسة لقدرات المصانع الوطنية وواقع السوق المحلية، بهدف رفع تنافسية القطاع الصناعي، وتحفيز التوطين، وتشجيع الاستثمار في تطوير القدرات الإنتاجية، بما يدعم مستهدفات تنمية المحتوى المحلي وتعزيز الصناعات الوطنية.
965 منتجًا في 14 قطاعًا
ويشمل التوسع 965 منتجًا موزعة على 14 قطاعًا ضمن القائمة الإلزامية، استكمالًا للإجراءات التي أعلنتها الهيئة سابقًا، والتي تضمنت تطبيق الحد الأدنى للمحتوى المحلي على عدد من المنتجات، من بينها بلاط السيراميك والبورسلان وغيرها من الصناعات الوطنية.
وأكدت الهيئة أن الاشتراطات الجديدة سيدخل تطبيقها حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يونيو 2028، بما يمنح المنشآت فترة كافية للاستعداد واستيفاء المتطلبات اللازمة قبل بدء التطبيق.
رفع جاهزية المنشآت
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة، المهندس عبدالرحمن بن إبراهيم الصغير، أن الإعلان المبكر عن نسب الحد الأدنى للمحتوى المحلي يهدف إلى تمكين المنشآت من رفع جاهزيتها والامتثال للاشتراطات قبل موعد نفاذها، بما يعزز قدرتها على الاستفادة من فرص المشتريات الحكومية.
وأشار إلى أن المنشآت يمكنها الاطلاع على قائمة المنتجات المشمولة ونسب الحد الأدنى المطلوبة لكل منتج عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.
وأكدت الهيئة استمرارها في تطوير القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، ومراجعة نسب الحد الأدنى للمحتوى المحلي بصورة دورية، بما يتوافق مع تطورات السوق واحتياجات الجهات الحكومية، ويعزز استدامة الصناعات الوطنية ورفع قدرتها التنافسية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الوئام , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الوئام ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
اسأل أي سؤال يتعلق بهذا الخبر
