ارتفاع جنوني في أسعار السكر بصنعاء واتهامات بتصريف شحنات فاسدة لقيادات حوثية نافذة!”

في تطور يُنذر بتفاقم الأزمة المعيشية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، شهدت أسواق العاصمة المحتلة صنعاء خلال الأيام الأخيرة ارتفاعًا جنونيًا في أسعار السكر، وصل إلى مستويات غير مسبوقة، وسط اتهامات واسعة بتورط قيادات حوثية نافذة في افتعال أزمة مصطنعة لتصريف شحنات سكر تالف دخل البلاد عبر موانئ خاضعة لسيطرتهم.

وبحسب مصادر تجارية مطلعة في صنعاء، فإن سعر كيس السكر وزن 50 كيلوغرامًا قفز من 19 ألف ريال إلى أكثر من 26 ألف ريال خلال أسبوع واحد فقط، دون أي مبرر اقتصادي أو إعلان رسمي عن تسعيرة جديدة. هذا الارتفاع الصاروخي تزامن مع اختفاء كامل لسكر “السعيد” — المنتج المحلي الوحيد في اليمن — من الأسواق، بعد توقف مصنعه عن العمل منذ شهرين بسبب عرقلة متعمدة من سلطات الحوثيين لمنح التصاريح الجمركية واستيراد المواد الخام.

احتكار وتلاعب: من يتحكم بقوت الشعب؟

كشف تجار جملة أن موجة الغلاء الحالية لم تأتِ من فراغ، بل جاءت بعد فرض تسعيرة جديدة بشكل مفاجئ ومن خلف الأبواب المغلقة، دون إشراك أي جهة رقابية أو تجارية. وأكدوا أن الأسواق تعاني من شح حاد في المخزون التجاري، وأن عملية التوزيع باتت محصورة بيد شركات محسوبة على قيادات في الجماعة، ما يفتح الباب أمام الاحتكار والتلاعب بالأسعار.

وفي تطور لافت، أكدت مصادر مطلعة في ميناء الصليف أن تاجرًا نافذًا مقربًا من قيادات حوثية استورد شحنة سكر متهالكة تعرضت للرطوبة أثناء النقل والتخزين. ولفتت المصادر إلى أن الشحنة تم إدخالها إلى البلاد باسم “سكر برازيلي”، في حين أظهرت الفحوصات الأولية أنها من منشأ هندي أو تايلاندي رديء الجودة، وغير صالحة للاستهلاك البشري.

تواطؤ رسمي لتصريف السكر الفاسد!

ما يثير الغضب أكثر هو أن سلطات الحوثي تعمدت تأخير منح تصاريح استيراد المواد الخام لمصنع “سكر السعيد”، بهدف إجبار التجار والمستهلكين على شراء السكر الفاسد. وبحسب المصادر، فإن الهدف من هذه الخطوة هو تغطية خسائر التاجر المتورط وتصريف شحنته التالفة قبل أن يتم اكتشافها رسميًا أو تُعرض على الجهات الرقابية.

معاناة يومية: من الخبز إلى الحلويات

ولم تقتصر تداعيات الأزمة على الأسر فقط، بل طالت قطاعات إنتاجية حيوية. فقد عبّر عمال في مصانع الحلويات والمعجنات بصنعاء عن استيائهم من تدني جودة السكر المتاح حاليًا، مشيرين إلى أنهم اضطروا لاستخدام السكر السعودي — رغم أنه ناعم ولا يناسب بعض المنتجات التقليدية — هربًا من السكر “البرازيلي المزعوم”.

وأوضح عمال أن بعض أكياس السكر التي تُباع حاليًا تحتوي على رطوبة عالية وتكتلات لزجة، ما يدل على أنها مختلطة بالماء أو تعرضت لتلف شديد، مما يهدد صحة المستهلك ويُربك خطوط الإنتاج.

سياسة إفقار ممنهجة

ويرى مراقبون اقتصاديون أن هذه الأزمة ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة طويلة من سياسات الإفقار الممنهجة التي تمارسها مليشيا الحوثي، والتي تعتمد على التحكم بالأسواق، وخلق أزمات مصطنعة في السلع الأساسية، بهدف إثراء قياداتها على حساب قوت الشعب ومعيشته اليومية.

وفي ظل احتكار عدد محدود من التجار المحسوبين على الجماعة لاستيراد السكر، وفرض قيود معقدة على الاستيراد والتوزيع، تشهد الأسواق شللًا تموينيًا، وارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار، بينما تتجاهل الجهات الحوثية المعاناة الشعبية، وتواصل جني الأرباح من وراء جوع المواطنين.