اختتام الورشة المشتركة لملاك العقارات والمستأجرين بالمكلا وإقرار توصيات لتعزيز التفاهم والحد من النزاعات العقارية

اختُتمت بمدينة المكلا أعمال الورشة المشتركة لملاك العقارات والمستأجرين، التي نُفذت ضمن أنشطة مشروع “تعزيز الوصول الشامل إلى العدالة” الممول من الحكومة الهولندية والمنفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبر اتحاد نساء اليمن – ساحل حضرموت، بمشاركة ممثلين عن ملاك العقارات والمستأجرين والجهات المجتمعية ذات العلاقة.

وفي ختام الورشة، أكد المدير العام لمديرية مدينة المكلا الأستاذ فياض فرج باعامر أهمية تعزيز الحوار والتفاهم بين مختلف مكونات المجتمع، مشيداً بالتفاعل الإيجابي الذي أبداه المشاركون وما شهدته الورشة من نقاشات بناءة تناولت أبرز القضايا والتحديات المرتبطة بالعلاقة بين ملاك العقارات والمستأجرين.

وأشار باعامر إلى أن مخرجات الورشة تمثل خطوة مهمة نحو إيجاد آليات مجتمعية تسهم في معالجة الخلافات بطرق سلمية وتعزز الاستقرار السكني، مؤكداً دعم السلطة المحلية للمبادرات التي تسهم في ترسيخ ثقافة الحوار والتعاون المجتمعي.

وشهدت الورشة جلسات نقاشية تناولت الحقوق والواجبات المتبادلة بين الطرفين، وأبرز الإشكالات المرتبطة بعقود الإيجار وآليات تسوية النزاعات، حيث أتيحت للمشاركين فرصة طرح آرائهم ومقترحاتهم والخروج برؤية مشتركة تسهم في تحسين العلاقة بين الملاك والمستأجرين.

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات المهمة، أبرزها تشكيل لجنة وساطة مجتمعية للنزاعات العقارية تتولى المساهمة في حل الخلافات بين الأطراف بالطرق الودية قبل اللجوء إلى الجهات القضائية، إلى جانب تأسيس شبكتين مجتمعيتين تضم إحداهما ملاك العقارات والأخرى المستأجرين، بما يسهم في تعزيز التواصل والحوار المستمر، وتمثيل القضايا المشتركة، والمشاركة في إيجاد حلول عملية ومستدامة للتحديات القائمة.

كما أكدت التوصيات أهمية نشر الوعي القانوني المتعلق بعقود الإيجار، وتعزيز الشراكة بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني واللجان المجتمعية، بما يدعم جهود تحقيق العدالة المجتمعية والحد من النزاعات المرتبطة بالسكن والعقارات المؤجرة.

وتأتي هذه الورشة استكمالاً لسلسلة من الأنشطة التي نفذها المشروع، شملت ورشاً منفصلة لملاك العقارات والمستأجرين، بهدف بناء جسور الثقة والتفاهم المشترك بين الجانبين والوصول إلى حلول تسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي بمدينة المكلا.