اخبار غزة : لجنة اممية تؤكد ان نتنياهو وغالانت حرضوا على ارتكاب إبادة جماعية بغزة

غزة – معا- قالت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن الحكومة الإسرائيلية أبدت نية واضحة لفرض سيطرة دائمة على قطاع غزة وضمان أغلبية يهودية في الضفة الغربية المحتلة.

وأصدرت اللجنة تقريرا اليوم قدم خلفية تاريخية، وحدد الأصول التاريخية لعمليات مصادرة الأراضي وتهجير السكان، والتمييز في الأراضي والإسكان، وبناء وتوسيع المستعمرات.

ومن المقرر أن يُعرض تقرير اللجنة على الدورة الثمانين للجمعية العامة في 28 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

ويتضمن التقرير أيضا ملخصا بشأن سلوك إسرائيل في قطاع غزة بموجب اتـفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، نُشر في 16 أيلول الجاري خلال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان.

وكانت اللجنة قد خلصت إلى وقوع أربعة أعمال إبادة جماعية في غزة، من قبل السلطات الإسرائيلية “بقصد محدد لتدمير الفلسطينيين” في القطاع.

وذكرت أن تصرفات القادة الإسرائيليين تُعزى إلى دولة إسرائيل؛ ولذلك، فإن إسرائيل، كدولة، مسؤولة عن ارتكاب الإبادة الجماعية، وعن فشلها في منعها وعدم معاقبة مرتكبيها.

ووجدت أن “الرئيس الإسرائيلي ورئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق قد حرضوا على ارتكاب الإبادة الجماعية”.

وخلص التقرير الصادر إلى أن السلطات الإسرائيلية هدمت البنية التحتية المدنية في الممرات والمنطقة العازلة في قطاع غزة على نطاق واسع وبشكل منهجي، وعملت باستمرار على توسيع المناطق الخاضعة لسيطرتها لتصل إلى 75% من مساحة القطاع بحلول تموز الماضي.

وبتدميرها الأحياء المدنية ونقلها السكان قسرا، قالت اللجنة: إن السلطات الإسرائيلية حرمت عمدا الفلسطينيين في غزة من الموارد الضرورية لبقائهم. وبالتالي، وجدت أن هذه الأفعال فرضت عمدا ظروفا معيشية قاسية على الفلسطينيين في غزة، “وأريد بها تدميرهم كليا أو جزئيا، وهو ما يعد إبادة جماعية”.

وقالت رئيسة اللجنة نافي بيليه في بيان صحفي: “يجب على إسرائيل أن تُنهي وتتراجع فورا عن مصادرتها واستخدامها للأراضي الفلسطينية في غزة، بما في ذلك إنشاء وتوسيع المنطقة العازلة والممرات. ويجب عليها إعادة جميع الأراضي المصادرة إلى أصحابها الفلسطينيين”.

الضفة الغربية

وفي الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، قالت اللجنة: إن السياسات والإجراءات الإسرائيلية التي تم تنفيذها منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 “بما في ذلك الدعم الصريح والضمني لأعمال المستوطنين العنيفين” أظهرت نية واضحة لنقل الفلسطينيين قسرا وتوسيع الوجود المدني اليهودي الإسرائيلي، وضم الضفة الغربية بأكملها، ومنع أي احتمالية لتقرير مصير فلسطيني وإقامة دولة، والحفاظ على احتلال غير محدد الأجل.

وجددت اللجنة على أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين – والتي بدأت مطلع عام 2025 – “قد غيرت المشهد الجغرافي بشكل كبير من خلال تدمير المباني والبنية التحتية وتهجير السكان الفلسطينيين”.

وأعربت رئيسة اللجنة عن استيائها الشديد من خطة وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش التي أعلن عنها مؤخرا لضم 82% من أراضي الضفة الغربية المحتلة، ومن الموافقة على خطة لتعزيز التوسع الاستيطاني في المنطقة (إي-1) E1، حيث “أكد رئيس الوزراء نتنياهو أن هذا سيضمن عدم قيام دولة فلسطينية”.

وأضافت: “تؤكد هذه التطورات استنتاجاتنا. إن التعدي الإسرائيلي على كامل أراضي الضفة الغربية، وتهجير وترحيل العديد من المجتمعات الفلسطينية أصبحا الآن أهدافا صريحة، يتباهى بها المسؤولون الإسرائيليون بفخر. هذه الخطط والتصريحات مرفوضة ويجب إدانتها على نطاق واسع”.