تبوك تعزز حضورها في سوق التمور بـ1.17 مليون نخلة

تتجه منطقة تبوك إلى تعزيز حضورها في قطاع النخيل والتمور، مدفوعة بقاعدة إنتاجية واسعة تضم أكثر من 1.17 مليون نخلة موزعة على آلاف الحيازات الزراعية، وإنتاج يتجاوز 56 ألف طن من التمور سنويًا. وتعكس هذه الأرقام حجم النشاط الذي يمثله القطاع في المشهد الزراعي للمنطقة، إلى جانب الفرص المرتبطة بتطوير المنتجات المحلية وتوسيع حضورها في الأسواق.

وبحسب الإحصاءات المعتمدة للمركز الوطني للنخيل والتمور، يبلغ عدد النخيل في المنطقة 1,171,905 نخلات، موزعة على 4,014 حيازة زراعية، فيما يصل إنتاج التمور إلى 56,270.20 طنًا.

ولا تقتصر أهمية هذه القاعدة الإنتاجية على حجم المحصول، إذ يرتبط قطاع النخيل والتمور بسلسلة واسعة من الأنشطة التي تشمل الإنتاج والتسويق والاستثمار، بما يتيح فرصًا لتعزيز جودة المنتجات الزراعية المحلية ورفع قدرتها على المنافسة والوصول إلى الأسواق.

تنوع الأصناف يعزز فرص السوق

ويتميز سوق التمور في تبوك بتنوع الأصناف المنتجة والمتداولة، ويتصدرها السكري، يليه الروثانة، ثم البرحي، وبرني العيص، والسلج، وحلوة تبوك، وهو تنوع يمنح القطاع مساحة أوسع لتطوير المنتجات وتلبية احتياجات الأسواق المختلفة.

كما يرتبط نمو القطاع بتوسيع استفادة المزارعين والمنتجين من الخدمات والبرامج الداعمة، بما يساعد على الارتقاء بمستوى الإنتاج وتعزيز القيمة المضافة للتمور المحلية، وصولًا إلى منتجات أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق.

وأكد المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك، المهندس أمجد بن عبدالله ثلّاب، أن قطاع النخيل والتمور يمثل أحد القطاعات الزراعية الواعدة في المنطقة، مشيرًا إلى أن ما تسجله تبوك من أعداد للنخيل وحجم للإنتاج يشكل قاعدة مهمة لمواصلة تطوير القطاع وتعظيم قيمته الاقتصادية.

دعم المزارعين وتعزيز تنافسية المنتج

وأوضح ثلّاب أن فرع الوزارة يعمل بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة على دعم المزارعين والمنتجين، والارتقاء بجودة المنتجات وتعزيز تنافسيتها وتسويقها، إلى جانب تمكين المستفيدين من البرامج والخدمات والفرص المتاحة.

وأشار إلى أن هذه الجهود تستهدف رفع القيمة المضافة للمنتج المحلي ودعم استدامة نمو قطاع النخيل والتمور، بما يعزز الاستفادة الاقتصادية من الإمكانات الزراعية التي تمتلكها المنطقة.

وتُعد زراعة النخيل وإنتاج التمور من الأنشطة الزراعية المهمة في تبوك، في ظل ما تمتلكه المنطقة من قاعدة إنتاجية وفرص للنمو والتطوير، فضلًا عن الأنشطة المرتبطة بها على امتداد سلسلة القيمة، الأمر الذي يعزز إسهام القطاع الزراعي في التنمية الاقتصادية ويفتح مجالات أوسع للاستثمار في المنتجات الزراعية المحلية.