اخبار عدن | جمعية الخدمات الإجتماعية في مديرية التواهي تنفذ جلسات وإستشارات وتدريب الدعم القانوني
عدن/ أشجان المقطري:
نفذت جمعية الخدمات الإجتماعية في مديرية التواهي بعدن اليوم جلسات واستشارات وتدريب دعم قانوني بالشراكة مع منظمة ديم للتنمية وذلك ضمن مشروع العدالة الإجتماعية الممول من الصندوق العالمي لتعزيز صمود المجتمع عبر جائزة كارول ( جائزة كارول بيلامي للقيادة).
وخلال الجلسات الاستشارية وتدريب الدعم القانوني ألقت الأستاذة رصينة ياسين عبدالله – رئيسة جمعية الخدمات الإجتماعية ببالتواهي عدن كلمة قالت فيها : ينفذ هذا النشاط في مديرية التواهي بعدن بدعم من منظمة ديم للتنمية الممول من الصندوق العالمي لتعزيز صمود المجتمع عبر جائزة كارول بيلامي للقيادة.
واضافت : أن معرفة المجتمع المدني وخاصة النساء بالإجراءات القانونية لها أهمية كبيرة على عدة مستويات لأنها تمكّن الأفراد من حماية حقوقهم والمشاركة الفاعلة في المجتمع و تكمن أهميتها في
تعزيز الوعي بالحقوق والواجبات وتساعد النساء على معرفة حقوقهن القانونية في مجالات مثل التعليم ، الصحة ، العمل ، الميراث والحماية من العنف
وتعزز فهم الواجبات ما يقلل من الوقوع في مخالفات قانونية غير مقصودة كما تحميهم من الاستغلال والانتهاكات.
كما يمكن المرأة من المطالبة بحقوقها أمام الجهات المختصة وعدم السكوت عن الانتهاكات مثل العنف الأسري ، الزواج القسري أو الحرمان من التعليم والعمل.
كما تمكنها من التبليغ الصحيح عن الجرائم والانتهاكات بطرق قانونية تحميها ويساعدها في المشاركة الفاعلة في صنع القرار
واكدت الأستاذة رصينة ياسين عبدالله رئيسة الجمعية أنه عندما تفهم النساء آليات التشريع واللوائح الحكومية تصبح مشاركتهن في المشاورات العامة وصنع السياسات أكثر تأثيرًا حيث يسهل عليهن المساهمة في إعداد مقترحات قوانين أو حملات مناصرة لصالح المجتمع ودعم العدالة الاجتماعية وبناء مجتمع أكثر استقرارآ ، مجتمع مدني واعٍ بالقانون يكون أقل عرضة للنزاعات العنيفة لأنه يعرف الطرق السلمية والقانونية لحل الخلافات ويعزز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
واوضحت بأن معرفة الإجراءات القانونية يمكن المرأة من القدرة على التفاوض مع الجهات الرسمية والإصرار على حلول عادلة.
كما ألقت الأستاذة جليلة عبدالحميد – مستشارة قانونية ومحاميه وناشطة حقوقية كلمة قالت فيها : أن الحلقة كانت عن العنف القائم على النوع الإجتماعي من خلال تعريف العنف وأشكاله وكيفية الحماية القانونية ، وعواقب العنف على الناجين منه وكذالك الحد من العنف (الحلول) ونوعية الحماية للمرأة والطفل والمعوقين وحقوق المعنفين وكيفية الحماية في القانون اليمني.
كما القى المحامي مختار علي محمد عبدالله كلمة قال فيها : كانت الدورة عبارة عن دورة تعريفية حول العنف وتعريفه واشكاله ، مشيرا إلى انه تم تعريف المشاركين حول أبرز القضايا القانونية التي تساهم بالحد من العنف والتشريعات الوطنية التي تجرم العنف بكافة أشكاله وأنواعه المختلفة مع ضرب أمثلة للعنف الحاصل على النساء وكيفية تمكين النساء من التعامل في مثل هذه الحالات.
هذا وتخلل التدريب مناقشة اهم و أبرز القضايا المجتمعية واثرها السلبي على المرأة و كيفية حلها من خلال مجموعة عمل.
———
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن الغد , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن الغد ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
