اخبار سوريا : وسط مقاطعة قوى كردية وعشائر عربية ..

شهدت مدينة الحسكة اليوم الجمعة انطلاق مؤتمر بعنوان “وحدة الموقف لمكونات شمال شرقي سوريا” الذي تنظمه “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، بمشاركة أكثر من 400 شخصية من مختلف المكونات، بينهم شخصيات دينية وسياسية واجتماعية مقربة منها، وأخرى محسوبة على فلول النظام البائد وميليشيات الهجري.

 وقد تخلل المؤتمر كلمات مصورة وحضورية، منها كلمة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في السويداء حكمت الهجري، الذي وصف اللقاء بأنه “نداء للضمير الوطني” ودعوة لبناء وطن يتجاوز الانتماءات الضيقة نحو شراكة جامعة بين الكرد والعرب والسريان والأيزيديين والتركمان والشركس وباقي المكونات.
إلا أن المؤتمر شهد مقاطعة من المجلس الوطني الكردي وعدد من العشائر العربية، حيث أوضح مسؤول في المجلس أن الدعوة وُجهت دون تنسيق مسبق، وأن المجلس لا يرى نفسه جزءاً من الإدارة الذاتية أو قسد، فيما رأت العشائر أن المؤتمر محاولة لدفعها لتبني أجندة لا تتوافق مع تطلعاتها.

وفي كلمته اعتبر الهجري أن التنوع في سوريا يمثل قوة تعزز وحدة المجتمع، داعياً إلى أن يكون المؤتمر بداية لمسار جديد يرسخ الكرامة الإنسانية والحرية، ويعتمد معيار المساهمة في البناء لا الانتماء الطائفي أو القومي. 

من جهته، شدد رئيس المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا، غزال غزال، على ضرورة وحدة الصف ورفض التفرقة، مذكراً بالمجازر والانتهاكات التي طالت مختلف المكونات، من العلويين إلى المسيحيين والدروز والأكراد، معتبراً أن الحل يكمن في نظام حكم ديمقراطي لا مركزي أو فيدرالي يقوم على دستور توافقي يضمن الحقوق المتساوية للجميع، ويفصل الدين عن السياسة.

الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية، حسين عثمان، دعا إلى نبذ الطائفية والعنصرية ومواجهة محاولات زرع الفتن، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب مسؤولية وطنية عالية لرسم مستقبل يتناسب مع تضحيات شعوب المنطقة.

البيان الختامي للمؤتمر ركّز على العمق التاريخي والتنوع الثقافي لمكونات شمال شرقي سوريا، وانتقد سياسات التهميش والإقصاء التي اتبعتها الأنظمة المركزية السابقة، خصوصاً نظام الأسد البائد، بما في ذلك قمع الهويات وفرض مشاريع التغيير الديمغرافي وحرمان السكان من حقوقهم الأساسية. واعتبر المشاركون أن ما جرى بحق أبناء الساحل والسويداء والمسيحيين يشكل جرائم ضد الإنسانية تستوجب تحقيقاً محايداً لتحديد المسؤولين عنها.

وأكد البيان أن نموذج الإدارة الذاتية يمثل تجربة تشاركية قابلة للتطوير، وأن قوات سوريا الديمقراطية تشكل نواة يمكن البناء عليها لتأسيس جيش وطني سوري جديد يحمي حدود البلاد، داعياً إلى صياغة دستور ديمقراطي يرسخ التنوع ويضمن مشاركة حقيقية لكل المكونات في القرار السياسي والإداري. كما شدد على إطلاق مسار عدالة انتقالية، ورفض التغيير الديمغرافي، وتمكين المرأة والشباب والمجتمع المدني في إعادة البناء وتعزيز السلم الأهلي.

كما أشار البيان إلى أهمية الالتزام باتفاقية (عبدي–الشرع) ومخرجات كونفرانس “وحدة الموقف الكردي” كخطوات نحو توافق وطني، ودعا لعقد مؤتمر وطني سوري شامل يشارك فيه جميع القوى الوطنية والديمقراطية لرسم هوية وطنية جامعة.

وبحسب مصادر محلية، فإن المؤتمر جاء بعد تحركات مكثفة لقسد شملت لقاءات مع وجهاء وشخصيات من الرقة ودير الزور لتوسيع التأييد الشعبي لمطالب اللامركزية، بهدف صياغة موقف موحد يتم طرحه في أي حوار مع دمشق.