اخبار سوريا : وزير المالية: زيادة الرواتب خطوة أولى في إصلاح شامل لمنظومة الأجور

أكد وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية أن قرار زيادة الرواتب بنسبة 200%، الذي أعلنه السيد الرئيس أحمد الشرع، يأتي ضمن سياق إصلاحي شامل يستهدف تطوير منظومة الأجور والرواتب في سوريا في القطاعين العام والخاص.

وأوضح الوزير في تصريح لقناة الجزيرة أن هذه الزيادة تمثل المرحلة الأولى من مسار إصلاحي متكامل، يهدف إلى تحسين القوة الشرائية للموظفين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، مشيرًا إلى أن القرار يندرج ضمن خطة حكومية أشمل لتحفيز الاقتصاد وتنشيط السوق المحلي.

وبيّن برنية أن الحكومة السورية تعمل حالياً على معالجة التشوهات البنيوية في هيكل الرواتب، بما يضمن عدالة التوزيع وتحقيق التوازن بين مستويات الأجور والمهام الوظيفية، لافتًا إلى أن الإصلاح سيشمل لاحقًا تحسينات على رواتب العاملين في القطاع الخاص أيضًا ضمن شراكة مع القطاع.

وأشار وزير المالية إلى أن إيرادات الدولة تشهد تحسناً ملحوظاً نتيجة لزيادة النشاط الاقتصادي، وهو ما مكّن الحكومة من تمويل العجز في الموازنة العامة من مصادر غير تضخمية، مؤكداً على استدامة القدرة التمويلية لمثل هذه الزيادات دون تأثير سلبي على الاقتصاد الكلي أو الأسعار.

وفيما يخص الموظفين الذين تم تعليق رواتبهم خلال الفترة الماضية، أوضح الوزير برنية أن جميع من لم تثبت إدانتهم بأي نشاط إجرامي سيُعاد صرف رواتبهم بالكامل وبأثر رجعي، في إطار ما وصفه بـ”الالتزام الحكومي بالعدالة الوظيفية وحماية حقوق العاملين”.

ويأتي هذا التصريح في ظل توقعات بمزيد من الخطوات الإصلاحية التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، في مرحلة ما بعد الاستقرار السياسي والأمني الذي شهدته البلاد منذ نهاية العام الماضي