اخبار سوريا : وزير العدل يبحث مع وفد

بحث وزير العدل مظهر الويس مع وفد من منظمة الحركة القانونية العالمية (Legal Action Worldwide – LAW) سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير المنظومة القضائية السورية بما يتوافق مع المعايير الدولية، وذلك خلال اجتماع عقد اليوم في مقر الوزارة بدمشق.

تعزيز الشراكات الحقوقية وتوسيع نطاق التوثيق
وأكد الوزير الويس أهمية الدور الذي تؤديه المنظمات الحقوقية الدولية في دعم مسار العدالة، مشدداً على ضرورة انفتاح الجهات الحقوقية على وزارة العدل ومشاركتها في الملفات والتوثيقات المتعلقة بالانتهاكات. ودعا الوفد إلى دمج الوزارة في بنك الشهود بهدف توثيق شهادات الضحايا قانونياً واعتمادها ضمن التحقيقات الجارية.

LAW: ثمان سنوات من العمل على الملف السوري
من جهته، استعرض وفد الحركة جهود منظمته خلال السنوات الماضية، مبيناً أن LAW تعمل على الملف السوري منذ ثمانية أعوام، وتركز على “تمثيل الضحايا والمهجّرين قسرياً، توثيق الشهادات والانتهاكات، متابعة قضايا اللاجئين، وتقديم دعم قانوني مباشر للناجين.

وأعرب الوفد عن استعداد الحركة للمساهمة في مشاريع الأرشفة القضائية وتطوير قدرات المحامين والقضاة في القانون الجنائي الدولي، إضافة إلى المساهمة في إعداد التقارير والملفات المتعلقة بالمساءلة والمحاسبة.

كما أكد الوفد حرصه على مواءمة خبرته الدولية مع أولويات العدالة الوطنية في سوريا، ودعم جهود بناء منظومة قضائية فعّالة، ولا سيما في المناطق التي كانت تحت سيطرة النظام البائد، مع التوجه لتوسيع العمل داخل جميع مناطق الجمهورية العربية السورية.

سجلّ سابق في المساءلة الدولية
وأشارت الحركة إلى أن نشاطها شمل خلال الفترة الماضية: تقديم شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية باسم لاجئين سوريين في الأردن بشأن جرائم ارتكبها النظام البائد، دعم قضايا الولاية القضائية العالمية في أوروبا لملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية، تدريب محامين وفرق ميدانية على معايير التوثيق الدولية، وتقديم خدمات التمثيل القانوني لضحايا الانتهاكات.

منظمة دولية تعمل على الابتكار القانوني
وتُعد Legal Action Worldwide – LAW منظمة غير ربحية تأسست عام 2013، وتعمل على ابتكار آليات جديدة لإنصاف ضحايا الانتهاكات في الدول المتأثرة بالنزاعات، مع تركيز خاص على تعزيز الوصول إلى العدالة في السياقات الهشّة.

لقاءات موازية لتعزيز التعاون القضائي
ويأتي هذا الاجتماع بعد لقاء سبق عقده الوزير الويس قبل يومين مع الأمين العام لمنظمة نداء جنيف آلان ديليتروز، بهدف تعزيز التعاون القانوني والقضائي وتطوير برامج بناء القدرات في مجال العدالة الانتقالية والقانون الدولي الإنساني.