اخبار سوريا : وزير العدل اللبناني: سوريا تبدي استعداداً لكشف أرشيف الاغتيالات خلال حقبة الأسد

قال وزير العدل اللبناني عادل نصار، يوم الجمعة، إن سوريا أبدت استعداداً إيجابياً للتعاون مع بيروت في ملف الاغتيالات وعمليات الإخفاء القسري التي وقعت خلال فترة حكم نظام بشار الأسد المخلوع، مؤكداً أن المرحلة الحالية تشهد تقدماً في تبادل المعلومات بين الجانبين.

وأوضح نصار، خلال مؤتمر صحفي، أن لبنان طلب رسمياً من سوريا تزويده ببيانات تتعلق بعمليات اغتيال طالت شخصيات سياسية ودينية بارزة، إضافة إلى ملفات اللبنانيين المخفيين قسراً والفارين من وجه العدالة. وتشمل هذه الملفات اغتيال رؤساء سابقين مثل بشير الجميل ورينيه معوض، ورؤساء حكومات أبرزهم رفيق الحريري، إلى جانب رجال دين بينهم مفتي لبنان السابق الشيخ حسن خالد.

وأشار وزير العدل إلى وجود “إيجابية مشجعة” من الجانب السوري، معرباً عن أمله في أن تتحول هذه الإشارات إلى خطوات تنفيذية ملموسة تسهم في إغلاق ملفات تاريخية شائكة.

وبشأن السجناء السوريين في لبنان، أكد نصار أن أي معالجة ستتم حصراً ضمن الأطر القانونية والمؤسسات المختصة، مشدداً على احترام لبنان لسيادة مؤسساته القضائية والإدارية.

وتأتي هذه التصريحات بعد لقاء جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بنائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري في دمشق، حيث جرى بحث ملفات مشتركة، بينها ملف المفقودين.

وبحسب مسؤول قضائي نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، فإن السجون اللبنانية تضم نحو 2250 سجيناً سورياً، يشكلون ما يقارب ثلث عدد السجناء، بينهم نحو 700 يستوفون شروط التسليم إلى دمشق، لكن تنفيذ ذلك يتطلب اتفاقية جديدة بين الطرفين. ويواجه عدد كبير من هؤلاء السجناء تهم “إرهاب” أو الانتماء إلى فصائل مسلحة خلال سنوات الثورة السورية.

وسبق أن أعلن وزير العدل اللبناني منتصف الشهر الجاري أنه ناقش مع نظيره السوري مظهر الويس إعداد اتفاق تعاون قضائي يسمح بحل ملفات عالقة، من بينها ملف المعتقلين السوريين في لبنان.

وفي المقابل، قالت وزارة العدل السورية إن زيارة الويس إلى بيروت تأتي في إطار متابعة ملف المعتقلين السوريين و”رفع الظلم عنهم” وفق تعبيرها، مؤكدة أن دمشق توصلت سابقاً إلى اتفاق مع لبنان يقضي بتسليم السجناء السوريين غير المدانين بجرائم قتل.

الاغتيالات السياسية في لبنان خلال حقبة حكم عائلة الأسد
شهد لبنان، طوال العقود التي امتدت بين السبعينيات وحتى انسحاب الجيش السوري عام 2005، سلسلة من الاغتيالات السياسية التي ارتبطت مباشرة أو بصورة غير مباشرة بنفوذ نظام الأسد وأجهزته الأمنية، فقد شكّل التدخل السوري في لبنان، سياسياً وأمنياً، منظومة متكاملة استخدمت خلالها عمليات الاغتيال لتصفية الخصوم وترسيخ الهيمنة على القرار اللبناني.

وتندرج ضمن أبرز هذه العمليات، اغتيالات طالت رؤساء جمهورية ورؤساء حكومات ورموزاً دينية وإعلاميين، شكّلت في مجموعها جزءاً من الصراع على هوية لبنان ودوره في المنطقة.

اغتيال بشير الجميّل (1982)
يُعد اغتيال الرئيس المنتخب بشير الجميّل أبرز العمليات التي صدمت اللبنانيين حينها، إذ استهدفه تفجير نفّذه أحد عناصر الحزب القومي السوري الاجتماعي المقرّب من دمشق. جاء الاغتيال قبل أيام من توليه منصبه رسمياً، في رسالة واضحة من النظام السوري الرافض لصعود قيادة سياسية تسعى لتحرير القرار اللبناني من الوصاية السورية.

اغتيال رينيه معوّض (1989)
لم يختلف المشهد كثيراً عند اغتيال الرئيس رينيه معوض بعد 17 يوماً من انتخابه عقب اتفاق الطائف. ورغم عدم إعلان جهات رسمية مسؤوليتها، ربطت معظم التحليلات السياسية الاغتيال بإرادة دمشق منع أي تغيير سياسي قد يحد من نفوذها المباشر في لبنان.

اغتيال مفتي الجمهورية الشيخ حسن خالد (1989)
شكّل مقتل مفتي الجمهورية الشيخ حسن خالد، أحد أبرز المرجعيات السنية الاعتدالية، محطة مفصلية أخرى. فقد أودى انفجار كبير بحياته في بيروت، في وقت كانت علاقته بالنظام السوري تتسم بالتوتر بسبب مواقفه الداعية لدولة قوية بعيدة عن التدخلات الإقليمية.

اغتيال رفيق الحريري (2005)
يبقى اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري الحدث الأكثر تأثيراً في مسار لبنان الحديث. فقد أدّت العملية، التي وجّهت أصابع الاتهام فيها إلى النظام السوري وأدواته الأمنية، إلى خروج الجيش السوري من لبنان بعد 29 عاماً. وقد حمّلت المحكمة الدولية جهات تابعة لـ”حزب الله” المسؤولية التنفيذية، وسط قناعة واسعة بأن القرار سياسي المصدر.

اغتيالات أخرى مرتبطة بمرحلة النفوذ السوري
امتدّت عمليات الاغتيال لتشمل قيادات سياسية وصحفيين ومعارضين للوجود السوري، من بينهم كمال جنبلاط، سليم اللوزي، رياض طه، ثم سلسلة الاغتيالات بعد عام 2005 التي طالت سمير قصير وجورج حاوي وجبران تويني وبيار الجميل وعدداً آخر من الشخصيات المناهضة لدور دمشق الأمني.

وترى أوساط سياسية وحقوقية لبنانية ودولية أن هذه الاغتيالات شكّلت جزءاً من استراتيجية أمنية هدفت إلى ضبط المشهد الداخلي اللبناني، ومنع أي مسار سياسي لا يتوافق مع حسابات نظام الأسد.

سياق مرتبط بالتحقيقات الحالية
ويأتي إعادة فتح ملف الاغتيالات، كما أعلن وزير العدل اللبناني، في لحظة سياسية جديدة قد تتيح كشف معلومات كانت محجوبة طوال عقود، لا سيما مع تغير الظروف في سوريا وسقوط النظام السابق، ووجود استعداد مبدئي — بحسب الجانب اللبناني — للتعاون في تبادل معلومات حول عمليات الاغتيال والإخفاء القسري.