اخبار سوريا : وزير الإعلام: تدخل الدولة في السويداء كان استجابة طارئة وهدفنا حماية المدنيين واستعادة الاستقرار

قال وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، إن الدولة السورية تحركت في محافظة السويداء استجابة لتدهور الوضع الأمني، نافيًا أن يكون التدخل حملة عسكرية مخططة، ومؤكدًا أن الهدف الأساسي كان حماية المدنيين ومنع توسّع النزاع.

وأشار المصطفى خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت إلى أن الاستجابة جاءت بعد نداءات متكررة من الوسطاء الدوليين لتفادي تصعيد عسكري قد يهدد الاستقرار العام في البلاد، إلا أن “المجموعات المسلحة” – بحسب وصفه – اختارت مسارًا انتقاميًا تخلله تهجير وانتهاكات متكررة بحق المدنيين.

وأوضح أن التصعيد لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتيجة ممارسات وتحريض مارسه عناصر المجلس العسكري في السويداء، ما فاقم التوترات وأدى إلى تصدّع النسيج الاجتماعي في المنطقة.

وشدد المصطفى على أن الدولة متمسكة بخيار الحلول السياسية منذ بداية الأزمة، وتتحمل كامل مسؤولياتها تجاه جميع المواطنين، داعيًا إلى نبذ العنف وتوحيد الجهود في إطار وطني جامع.

مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء
واستعرض وزير الإعلام بنود الاتفاق المبرم لوقف إطلاق النار، مبينًا أنه ينقسم إلى ثلاث مراحل رئيسية، المرحلة الأولى: تتضمن نشر قوى الأمن الداخلي في مناطق التماس ولا سيما في الريف الغربي والشمالي، وفتح طرق رئيسة للحد من الاشتباكات.

أما المرحلة الثانية: تشمل فتح معابر إنسانية مع محافظة درعا لتأمين خروج الجرحى والمدنيين، والسماح بدخول المساعدات والخدمات الأساسية، والمرحلة الثالثة: تبدأ بعد ترسيخ التهدئة، وتتضمن إعادة تفعيل مؤسسات الدولة وانتشارًا تدريجيًا لقوى الأمن الداخلي بما يضمن فرض سلطة القانون وعودة الحياة المدنية.

وأشار الوزير إلى أن قوات الأمن ستعمل أيضًا على إخلاء المحتجزين من الجانبين، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تمثّل حاجة ملحة لإنهاء دوامة العنف التي عاشتها السويداء.

الدولة تسعى لحلول سلمية رغم العراقيل
أكّد المصطفى أن غياب الدولة خلال الفترة الماضية أسهم في تفاقم الأزمة داخل السويداء، وأن العودة التدريجية للمؤسسات الرسمية تمثّل بداية الطريق نحو الحل، لافتًا إلى أن الحكومة لم تتوقف عن تأمين احتياجات المواطنين منذ سقوط نظام الأسد، رغم الظروف الصعبة.

وأشار إلى أن الفصائل المسلحة في السويداء رفضت جميع المبادرات السياسية وتبنت خطابًا منغلقًا لا ينسجم مع وحدة البلاد، وهو ما جعل التدخل الأمني ضرورة لضبط الفوضى، وشدد على تمسك الدولة بالحلول التفاوضية، رغم ما يترتب على ذلك من تنازلات مرحلية، معتبرًا أن الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة مواطنيها يبقى الهدف الأسمى.

ثوابت الدولة: السيادة ووحدة القرار والسلاح بيد الجيش
وختم وزير الإعلام بالتأكيد على أن السياسة السورية ترتكز على ثلاثة أعمدة ثابتة: بلد موحد، حكومة موحدة، وجيش وطني واحد، مضيفًا أن الدولة تسعى لإدماج الفاعلين المحليين في المؤسسات الرسمية، وتعمل على حصر السلاح بيد الدولة، مع مراعاة الخصوصيات الاجتماعية والثقافية لمختلف المناطق السورية.