اخبار سوريا : واشنطن تطالب دمشق بالتحقيق في مقتل مواطن أميركي خلال أحداث السويداء

طالبت وزارة الخارجية الأميركية، الحكومة السورية، بفتح تحقيق عاجل وشفاف في واقعة مقتل المواطن الأميركي حسام سرايا، وذلك خلال زيارته الأخيرة إلى محافظة السويداء جنوبي سوريا، والتي تزامنت مع اندلاع مواجهات دامية في المنطقة بين عدة أطراف مسلحة.

حسام سرايا ضحية صراع دموي
وبحسب بيان صادر عن الخارجية الأميركية، فقد توفي حسام سرايا، وهو أميركي من أصل سوري في منتصف الثلاثينات من عمره ويقيم في ولاية أوكلاهوما، خلال الاشتباكات التي شهدتها السويداء الأسبوع الماضي، أثناء وجوده هناك لزيارة أقاربه. 

وأكد أحد أصدقائه المحليين، فضّل عدم ذكر اسمه، أنه تعرّف عليه من خلال مقطع مصوّر جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه سرايا وعدد من الرجال بملابس مدنية، يسيرون تحت حراسة مسلحين بزي عسكري قبل أن يتم إطلاق النار عليهم بشكل مباشر.

الخارجية الأميركية: نريد تحقيقًا ومحاسبة المسؤولين
وفي تصريحات لوكالة “رويترز”، قال تومي بيجوت، نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، إن بلاده أجرت مناقشات مباشرة مع الحكومة السورية بخصوص مقتل حسام سرايا، وأضاف: “دعونا إلى إجراء تحقيق فوري في هذه الجريمة”، مشددًا على أن الضحية وعائلته “يستحقون العدالة، ويجب محاسبة من ارتكبوا هذه الفظائع”.

وشهدت محافظة السويداء، بين 13 و24 تموز/يوليو 2025، تصعيدًا خطيرًا في أعمال العنف، أسفر وفق توثيقات الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن مقتل 814 شخصًا بينهم 34 امرأة و20 طفلًا، بالإضافة إلى 6 من الكوادر الطبية و2 من العاملين في المجال الإعلامي. كما سُجّلت إصابة أكثر من 903 آخرين بجروح متفاوتة.

وبدأت الاشتباكات عقب اندلاع نزاع مسلح بين مجموعات من أبناء الطائفة الدرزية وأخرى من البدو، قبل أن تتسع رقعة المعارك مع دخول قوات حكومية ومسلحين تابعين لعشائر محلية على خط المواجهة. وقد تخللها، بحسب مصادر حقوقية، أعمال نهب وحرق للمنازل وإعدامات ميدانية من قبل مختلف الأطراف.

 تحقيقات سورية ومواقف رسمية
وفي ظل الغضب الشعبي والضغوط الحقوقية، أعلنت وزارتا الدفاع والداخلية في الحكومة السورية عن فتح تحقيقات رسمية لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات التي وقعت أثناء الأحداث. وأكدت وزارة الدفاع أنها اتخذت إجراءات عقابية بحق الأفراد الذين تم التعرف إليهم من خلال المقاطع المصوّرة، مشيرة إلى أن التحقيقات ستطال كل من ظهر في التسجيلات التي وصفتها بـ”الصادمة والمروعة”.

من جهتها، شددت وزارة الداخلية على أن الإعدامات الميدانية المرتكبة “تشكل جرائم جسيمة يعاقب عليها القانون”، وأكدت عزمها ملاحقة الأشخاص الذين ظهروا في تلك المشاهد، والذين لم تُحدّد هوياتهم بعد.