اخبار سوريا : هيومن رايتس ووتش: إسرائيل ترتكب جرائم حرب بحق المدنيين جنوبي سوريا 

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير جديد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي سيطرت على أجزاء من جنوبي سوريا منذ كانون الأول/ديسمبر 2024، ارتكبت سلسلة من الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين السوريين، مشيرةً إلى أن هذه الممارسات ترقى إلى جرائم حرب بموجب القانون الدولي.

انتهاكات ممنهجة ضد المدنيين
وثّقت المنظمة عمليات تهجير قسري لعائلات كاملة، وهدم منازل وتجريف أراضٍ زراعية وغابات عمرها قرن، إضافة إلى مصادرة ممتلكات ومنع السكان من الوصول إلى مزارعهم ومراعيهم، وقطع الموارد الأساسية، كما رصدت اعتقالات تعسفية شملت حتى الأطفال، ونقل محتجزين سوريين بشكل غير قانوني إلى إسرائيل من دون توجيه تهم أو محاكمات، مع عزلهم عن العالم الخارجي.

شهادات وصور أقمار صناعية
أوضحت “هيومن رايتس ووتش” أن الانتهاكات لم تكن لها أي ضرورة عسكرية ملحّة، بل هدفت إلى ترسيخ السيطرة العسكرية الإسرائيلية على المنطقة، وبالاعتماد على صور الأقمار الصناعية، كشفت المنظمة تدمير ما لا يقل عن 12 مبنى على مسافة تقل عن 250 متراً من موقع عسكري إسرائيلي حديث الإنشاء قرب جباتا الخشب، إضافة إلى توسّع عمليات تجريف الغابات المحمية وتدمير الأراضي الزراعية.

مناطق متضررة وقرى مهجّرة
أشار التقرير إلى أن القرى الواقعة في القنيطرة ودرعا، مثل الحميدية وجباتا الخشب، كانت الأكثر تضرراً، حيث شهدت عمليات هدم وإخلاء قسري ومنع النازحين من العودة، وتحدثت المنظمة عن بناء منشآت عسكرية إسرائيلية على حساب أراضي السكان، وتحويل مناطق واسعة إلى مواقع مغلقة تحت السيطرة العسكرية.

موقف المنظمة وتحذيراتها
قالت هبة زيادين، الباحثة الأولى في شؤون سوريا لدى “هيومن رايتس ووتش”: “لا ينبغي أن تتمتع القوات العسكرية الإسرائيلية بحرية تهجير السكان وهدم المنازل ومصادرة الأراضي… هذه الانتهاكات لا تخضع لأي ضرورة عسكرية وتشكل جزءاً من أساليب القمع التي سبق أن طبقتها إسرائيل في الأراضي المحتلة.”

ودعت المنظمة الحكومات الدولية إلى تعليق أي دعم عسكري لإسرائيل طالما استمرت هذه الانتهاكات، وفرض عقوبات محددة على المسؤولين عنها، ودعم المساءلة الدولية عبر آليات مثل المحكمة الجنائية الدولية.

سياق الاحتلال وتوسع عسكري إسرائيلي
منذ سقوط نظام بشار الأسد المخلوع في كانون الأول/ديسمبر 2024، توغلت إسرائيل في المنطقة المنزوعة السلاح التي تشرف عليها الأمم المتحدة بين الجولان المحتل والجزء السوري من القنيطرة، وأقامت تسعة مواقع عسكرية تمتد من جبل حرمون مروراً بمدينة القنيطرة وصولاً إلى غرب درعا.

وكانت كثفت إسرائيل ضرباتها الجوية على البنية التحتية العسكرية السورية حتى أنها استهدفت هيئة الأركان وسط دمشق، فيما أكد مسؤولون إسرائيليون أن قواتهم ستبقى “إلى أجل غير مسمى” في الأراضي التي استولت عليها مؤخراً.

شدد تقرير “هيومن رايتس ووتش” على أن هذه الانتهاكات، بما فيها التهجير القسري، هدم المنازل، مصادرة الأراضي، تدمير الغابات، والاعتقالات التعسفية ونقل الأطفال، تُعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، كما حذر من أن غياب التحرك الدولي الجاد يتيح لإسرائيل مواصلة سياساتها بلا محاسبة، ويقوض حقوق السوريين في العودة إلى أراضيهم وممتلكاتهم.