اخبار سوريا : نزوح لعشائر البدو في السويداء عقب انسحاب قوات الأمن وانتشار الفصائل المحلية

أفاد ناشطون صحفيون في المنطقة، اليوم الخميس، بحدوث نزوح متقطع لعائلات من عشائر البدو في محافظة السويداء باتجاه محافظة درعا، عقب انسحاب قوى الأمن الداخلي والجيش السوري من المحافظة وانتشار الفصائل المحلية في عدد من المناطق.

ووفق الناشطين، يشهد الطريق الواصل بين محافظتي درعا والسويداء منذ ساعات الصباح نزوحًا لعشرات العائلات خشية وقوع أعمال انتقامية، وقد لجأت بعض هذه العائلات إلى مساجد ومدارس مدينة بصرى الحرير بريف درعا، بعد اضطرارها لمغادرة السويداء التي تشهد انقطاعًا في التيار الكهربائي وشبكات الاتصال.

انتشار الفصائل المحلية
وأشار الناشطون إلى أن الفصائل المحلية باشرت منذ ساعات الصباح الأولى عمليات تمشيط في أحياء مدينة السويداء وعدد من القرى والبلدات، ودخلت إلى مناطق في ريف السويداء الغربي كانت قد شهدت مواجهات عنيفة خلال الأيام الماضية، في وقت تحدثت فيه مصادر محلية عن عودة تدريجية لبعض العائلات النازحة إلى منازلها في القرى التي استقرت فيها الأوضاع.

 تأتي هذه الأحداث في سياق التوترات المتصاعدة التي تشهدها محافظة السويداء منذ بداية تموز الجاري، والتي اندلعت إثر اشتباكات بين مجموعات مسلحة وقوات الجيش العربي السوري خلال عمليات فضّ النزاعات في ريف المحافظة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين والعسكريين. كما شهدت المحافظة تحركات واسعة لقوى الأمن الداخلي في محاولة لإعادة الاستقرار وضبط المجموعات الخارجة عن القانون.

و سبق أن أصدرت “الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز”، يوم الأربعاء 16 تموز/ يوليو، بيانًا شديد اللهجة، نفت فيه التوصل إليه من بنود تهدف لوقف إطلاق النار وإعادة دمج المحافظة ضمن مؤسسات الدولة، وأكدت استمرار ما وصفته بـ”القتال المشروع”.

 البيان، الذي صدر باسم الرئاسة الروحية ويمثل موقف الشيخ “حكمت الهجري”، تضمّن لغة تصعيدية ورفضًا صريحًا لأي اتفاق مع ما وصفه بـ”العصابات المسلحة التي تسمي نفسها زورًا حكومة”، في إشارة مباشرة إلى مؤسسات الدولة السورية، الأمر الذي يثير التساؤلات حول دوافع هذا الخطاب المتشدد في لحظة يُجمع فيها السوريون على ضرورة التهدئة والوحدة.

 وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، عن اتفاق شامل يتضمن 14 بندًا يهدف إلى إنهاء مظاهر التوتر وضمان أمن المواطنين في السويداء، من خلال وقف فوري لإطلاق النار، ونشر حواجز أمنية بمشاركة أبناء المحافظة، وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة، فضلًا عن ضمان الحقوق، وتقصي الحقائق، وتأمين الخدمات الأساسية.

 وركز الاتفاق على خصوصية المحافظة الاجتماعية والتاريخية، وعلى دور أبنائها في إدارة الملف الأمني، في تأكيد واضح على أن الدولة لا تفرض حلولًا فوقية، بل تبني شراكات حقيقية من داخل المجتمع المحلي ومع ذلك، اختارت الرئاسة الروحية رفض هذه المبادرة، ووصفتها بأنها “لا تمثل الجبل”، رغم أنها أتت استجابة لمطالب الأهالي وحقنًا للدماء.

 ويرى متابعون بأن بيان الرئاسة الروحية اتسم بتوجه منفصل عن منطق الدولة ومؤسساتها، حيث تحدث عن “استمرار القتال حتى تحرير كامل تراب المحافظة”، في تجاهل تام لمساعي التهدئة، واعتبر أن أي جهة تتواصل أو تتفق مع الدولة تُعرض نفسها للمحاسبة، في خطوة تتنافى مع مبادئ القانون والمؤسسات.

 وفي الوقت الذي تعهدت فيه الدولة بحماية من يُسلّم سلاحه وضمان حقوقه، دعت الرئاسة إلى تسليم المسلحين أنفسهم “لشباب الجبل”، ما يثير مخاوف من تشكيل سلطات أمر واقع موازية، بدلًا من العودة إلى سيادة القانون.

 هذا وأكدت مصادر رسمية أكدت أن الدولة السورية ما زالت منفتحة على جميع المبادرات الوطنية، وتعتبر أن محافظة السويداء جزء عزيز لا يتجزأ من الوطن، مشيرة إلى أن ما طُرح في اتفاق وزارة الداخلية ليس إملاءً بل خارطة طريق وطنية تضمن الأمن، وتحفظ الكرامة، وتضع حدًا للانفلات الذي عانى منه أهالي السويداء خلال السنوات الماضية.