اخبار سوريا : من أبواق النظام البائد..

أصدر ما يسمى بـ”المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا” (تشكيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي) بيان مصور تلاه “كنان وقاف”، وهو صحفي طائفي، مؤيد للنظام البائد، محرض ضد الدولة السورية يطالب فيه بالفدرالية وتقسيم البلاد إلى أقاليم، متذرعًا بشعارات “السلام الأهلي” و”العدالة الانتقالية”، في خطوة وصفتها فعاليات محلية بأنها مخطط انفصالي بغطاء سياسي زائف.

ولم تكن المفارقة الوحيدة أن من تلا البيان لم يكن شخصية مستقلة أو حقوقية، بل الصحفي الطائفي كنان وقاف، المعروف بولائه للنظام البائد وبخطابه التحريضي ضد الدولة السورية الجديدة، حيث دأب على وصف مؤسسات الدولة بـ”الإرهاب”، وتحريضه المستمر ضد جهود المصالحة الوطنية في الساحل السوري، بل ووصل به الأمر إلى اتهام أبناء منطقته بالخيانة إذا ما تعاونوا مع الدولة.

وفي التفاصيل ركّز البيان المشبوه على الدعوة إلى “النظام الفدرالي” كصيغة للحكم، في استعادة مكشوفة لخطابات الانفصال التي طالما روج لها النظام البائد عبر أبواقه الإعلامية لتفتيت سوريا وضرب وحدتها.

كما دعا إلى ما سماه “محكمة خاصة بسوريا” وإحالة الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية، في محاولة واضحة لتسييس العدالة واستخدامها أداة انتقام، متجاهلًا الجرائم الحقيقية التي ارتكبتها ميليشيات النظام البائد وأذرعه الأمنية.

وتضمنت الوثيقة التي طرحها المجلس الدعوة إلى “إقليم وسط وغرب سوريا”، يشمل محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وأجزاء من ريف حماة، وهو ما اعتبرته أوساط سياسية “خطوة خطيرة تمهد لتقسيم البلاد تحت مسمى الفدرالية”. فهذه الصيغة لا تستند إلى أي قاعدة وطنية جامعة، بل إلى مشروع ضيق يخدم فلول النظام وأجندات خارجية لطالما سعت إلى تقويض وحدة سوريا.

ورغم حديث البيان عن “العدالة الانتقالية”، فإنه يفتقد لأي مصداقية، إذ لم يتطرق إلى محاسبة أبرز رموز الفساد والجرائم في حق السوريين، ولم يشر إلى استرداد الأموال المنهوبة، بل اكتفى بطرح عناوين فضفاضة هدفها تضليل الرأي العام وشرعنة بقاء المتورطين في السلطة تحت غطاء جديد.

وفسرت مصادر أن اختيار “كنان وقاف”، لتلاوة البيان لم يكن عفويًا، بل مقصودًا لإرسال رسالة تحدٍّ ضد الدولة السورية الجديدة، إذ عرف وقاف بخطابه الطائفي التحريضي، وبعلاقاته الوثيقة مع ضباط النظام البائد وأجهزته الأمنية كما ارتبط اسمه بحملات إعلامية دعمت بشكل علني التدخلات الخارجية، وروجت لفكرة استجلاب الاحتلال إلى سوريا تحت شعار “الحماية الدولية”.

ومع إعلان تشكيل جسم سياسي جديد تحت اسم “المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا”، يضم شخصيات معروفة بتاريخها المرتبط بفلول النظام وشبّيحته القدامى، والذين لم يعرف عنهم سوى تبرير جرائمه قبل أن يحاولوا ارتداء ثوب المعارضة بعد انتصار الثورة السورية، في محاولة لتسويق مشاريع تقسيمية وتدويل القضية السورية.

الأسماء المؤسسة للمجلس، من أمجد بدران وإنانا بركات مروراً بأوس درويش ورئيف السلامة ووصولاً إلى سامر أحمد وصلاح نيوف وعلي عبود وغيرهم، هي ذاتها التي شكّلت واجهة إعلامية وسياسية للنظام في سنوات القمع الأولى.

وهؤلاء الذين كانوا بالأمس أبواقاً للشبيحة، يحاولون اليوم تقديم أنفسهم كـ”باحثين وحقوقيين وإعلاميين”، في حين أن سجلهم لا يخلو من الدفاع عن سلطة الأسد البائد، وتبرير مجازره، وتسويق رواياته أمام المجتمع الدولي.

ولم يخرج البيان التأسيسي للمجلس عن النهج المشبوه نفسه، حيث ركّز على الترويج لفكرة الفيدرالية في وسط وغرب سوريا، متحدثاً عن اللاذقية وطرطوس وحمص وأجزاء من ريف حماة بوصفها “إقليماً” خاصاً، وهو ما يعكس نوايا واضحة لتقسيم البلاد على أسس مناطقية وطائفية. كما شدد على الانطلاق من “المكوّن العلوي” كبداية، مكرساً الانقسام المجتمعي الذي زرعه النظام، قبل أن يطرح فكرة التوسّع لاحقاً نحو بقية المكونات.

ولم يخفِ البيان توجهه نحو التدويل، إذ دعا إلى عقد مؤتمر وطني جديد تحت إشراف الأمم المتحدة، والتأكيد على القرار 2254 كغطاء سياسي، في الوقت الذي طالب فيه بخروج الفصائل من سوريا، وطالب مجلس الأمن بإلقاء القبض على قيادات الدولة السورية التي وصفها بالإرهاب منسجماً بذلك مع الرواية الأمنية التي لطالما تبنّاها النظام البائد.

ويبدو أن تشكيل هذا المجلس ليس سوى محاولة فاشلة لإعادة تدوير الفلول وتلميع وجوه الشبيحة السابقة عبر شعارات فارغة، فيما تبقى الحقيقة أن هؤلاء لم ينفصلوا يوماً عن تاريخهم الأسود، ولم يخرجوا عن مشروع واحد: خدمة الاستبداد، وتكريس الانقسام، وتمهيد الطريق للتدخل الأجنبي في سوريا.