اخبار سوريا : مستشار الرئيس لشؤون العشائر يحذّر من فوضى السلاح ويدعو لحصره بيد الدولة

حذّر مستشار الرئيس لشؤون العشائر والقبائل، “جهاد عيسى الشيخ”، من تداعيات استمرار انتشار السلاح خارج إطار الدولة، مؤكداً أن هذه الظاهرة تمثل أحد أبرز مظاهر الفوضى التي شهدتها سوريا في مرحلة ما بعد التحرير، وأسهمت في إرباك عمل السلطات الأمنية وإضعاف قدرتها على فرض النظام وسيادة القانون في بعض المراحل.

وأوضح الشيخ، في سلسلة تغريدات نشرها على منصة “إكس” يوم الأربعاء 24 كانون الأول/ديسمبر، أن انتشار السلاح خارج سلطة الدولة حوّله من وسيلة استثنائية للدفاع عن النفس إلى أداة متداولة في الحياة اليومية لدى فئات متعددة، لافتاً إلى أن ضعف الرقابة الصارمة أدى في بعض الحالات إلى استخدام السلاح في النزاعات الشخصية وتصفية الخلافات، ما انعكس بارتفاع معدلات الجريمة وحالات الثأر والاقتتال الداخلي.

وأشار إلى أن للعشائر تاريخاً اجتماعياً عميقاً في سوريا، ولعبت دوراً محورياً في حفظ التوازن الاجتماعي وحل النزاعات في مراحل سابقة، إلا أن غياب الانضباط وعدم التزام بعض الأفراد بقرارات القيادات العشائرية أو التوجيهات الرسمية، حوّل هذا الدور في بعض المناطق من عامل استقرار إلى عنصر ضغط أمني.

وبيّن أن العديد من الإشكالات الحالية ناتجة عن قرارات فردية تُتخذ بمعزل عن المرجعيات العشائرية نفسها، الأمر الذي يؤدي إلى اشتباكات مسلحة أو تحدٍّ مباشر للسلطات الأمنية، ويقوّض محاولات التهدئة والحلول السلمية، ما يضع الأجهزة الأمنية أمام تحديات معقّدة في التعامل مع هذا الواقع.

وأكد أن تشابك البعد العشائري مع انتشار السلاح يجعل أي تدخل أمني بالغ الحساسية، وقد يؤدي إلى تصعيد أوسع في حال لم يُدار بحكمة، مشدداً على أن تعدد مراكز القرار وغياب مرجعية واحدة منضبطة يزيد من صعوبة فرض القانون بشكل متساوٍ على الجميع.

وأضاف أن استمرار هذه الفوضى لا يهدد الأمن فقط، بل ينعكس سلباً على المجتمع ويعطّل عجلة التنمية، ويزرع الخوف بين المدنيين، فضلاً عن تشويه صورة العشائر نفسها، التي تُختزل ظلماً في تصرفات فئة غير منضبطة لا تمثل تاريخها ولا قيمها.

وفيما يتعلق بسبل المعالجة، شدد مستشار الرئيس على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة عبر خطط تدريجية ومدروسة، وتفعيل دور القيادات العشائرية المنضبطة وإشراكها في حفظ الأمن، إلى جانب تطبيق القانون بعدالة دون استثناء، وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر السلاح العشوائي على السلم الأهلي.

هذا وختم بالتأكيد على أن استقرار سوريا لا يمكن أن يتحقق في ظل فوضى السلاح وتعدد المرجعيات، داعياً إلى شراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع والعشائر، قائمة على احترام القانون والانضباط، لضمان الأمن ومنع الانزلاق نحو مزيد من الفوضى والاحتراب الداخلي، مشدداً في الوقت ذاته على أن قرار الحرب والسلم هو حق حصري للدولة، ولا يحق لأي قبيلة استخدام القوة إلا تحت مظلتها وضمن منظومتها الأمنية والعسكرية، في تعليق على البيانات المسلحة التي صدرت مؤخراً.