اخبار سوريا : مخالفات جمركية جسيمة..

أعلنت “الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش” في سوريا يوم الاثنين 3 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن مخالفات جمركية جسيمة وغرامات ورسوم تتجاوز 16 مليون دولار أمريكي ضمن قضية فساد في عهد النظام البائد.

وقالت الهيئة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي إنها حققت في ملف يتعلق بإدخال مادة ممنوعة عام 2016 إلى سوريا، مع وجود مؤشرات على تضليل منشأ البضاعة عبر دمغات وشهادات لا تعكس المصدر الحقيقي.

وأضافت، أن التحقيق أظهر أن الملف يخص توريد قضبان حديد بكمية إجمالية قدرها 6,236,400 كغ، واستعانت الهيئة بسلسلة خبرات فنية على أكثر من مستوى انتهت إلى ثبوت تعارض بين المنشأ المصرّح به وما أثبتته الفحوصات الفنية، وقد اعترف بذلك صاحب العلاقة بعد مواجهته بنتائج الخبرات.

وتابعت أنه وبالاستناد إلى قانون الجمارك النافذ بتاريخ الواقعة، فإن الفعل يندرج ضمن نطاق التهريب ومخالفات المنشأ (إدخال مادة ممنوعة آنذاك مع بيانات منشأ غير صحيحة)، وهي أفعال تستوجب رسوماً وغرامات وفق الأصول.

وقدرت أن الرسوم الجمركية إضافة إلى الغرامات المستحقة بسبب المخالفة تصل إلى 16,002,694 دولاراً وبناء على حجم الضرر وبعد حصر المسؤوليات اتخذت الهيئة التدابير الاحترازية اللازمة لضمان استرداد المبالغ في إطار جهود مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة.

وقدرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا أن إجمالي المبالغ المطالب بتحصيلها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بلغ 246 مليارًا و250 مليونًا و40 ألفًا و614 ليرة سورية، فيما بلغت المبالغ المُحصلة فعليًا أكثر من 9 مليارات و94 مليون ليرة سورية.

وأوضحت الهيئة في إحصائية رسمية نشرتها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي أن عدد القضايا المُحالة إلى القضاء بلغ 34 قضية، في حين وصل عدد القضايا المنجزة إلى 326 قضية خلال الفترة ذاتها.

ووفقًا للإحصاء ذاته فإنه على صعيد المتابعة المسلكية من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، فقد بلغ عدد المحالين للقضاء 261 شخصًا، والمحالين للمسلكية 19 شخصًا، إضافة إلى 601 شخص من المعاقَبين مسلكيًا.

وأكدت الهيئة أن هذه النتائج تأتي في إطار تعزيز العمل الرقابي ومكافحة الفساد الإداري والمالي، مشيرةً إلى استمرارها في تفعيل أدوات المتابعة والتدقيق لضمان حماية المال العام وتحقيق الشفافية في أداء الجهات العامة.

وكانت كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عبر محققيها ولجانها المختصة، عن ملف فساد كبير يعود إلى فترة النظام البائد وأظهرت نتائج التحقيقات وجود نقص في بعض المواد داخل مستودعات معامل الدفاع بقيمة وصلت إلى نحو 12 مليار ليرة سورية، وذلك نتيجة تلاعب القائمين على هذه المستودعات وتساهل لجان الجرد المكلفة آنذاك.

وبحسب الهيئة، فقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الضباط المتورطين، وإحالتهم إلى القضاء لمحاسبتهم وفق القوانين المرعية هذا وأكدت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أنها ماضية في ملاحقة كل من يعبث بالمال العام، مشددة على التزامها بحماية مقدرات الدولة وترسيخ مبدأ المحاسبة، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه التجاوزات.