اخبار سوريا : “قيصر” يوجّه رسالة لوزارة العدل وهيئة المفقودين: تحذير من استغلال وثائق المعتقلين وتجارة الألم السوري

وجّه فريد المذهان، المعروف بلقب “قيصر”، رسالة مطوّلة إلى وزارة العدل السورية والهيئة الوطنية للمفقودين، إضافة إلى “كل الشرفاء الأحرار في سوريا”، عبّر فيها عن قلقه المتزايد من ظاهرة وصفها بأنها “مخزية ومؤلمة”، تتعلق بطريقة التعامل مع الوثائق والصور التي ظهرت بعد سقوط النظام البائد، والتي توثّق جرائم التعذيب والانتهاكات بحق المعتقلين السوريين.

ورغم تأكيده تقدير جهود المنظمات الحقوقية والإعلامية “النزيهة” التي أسهمت في كشف الحقيقة، شدّد المذهان على أنّ الأشهر الأولى التي تلت سقوط النظام شهدت محاولات تلميعٍ لمتورطين سابقين في أجهزة الأمن والمخابرات والجيش، عبر الترويج لروايات تزعم أنهم كانوا يعملون “سرّاً” لصالح منظمات دولية خلال الثورة.

اتهامات مباشرة لمن سمّاهم “المتاجرين بالوثائق”
وقال المذهان في رسالته إنّ بعض الأطباء والضباط والعناصر الأمنية “ظلّوا أوفياء لآلة القتل الأسدية” حتى آخر لحظة، ولم ينشقوا قط كما يدّعون، بل واصلوا خدمتهم في القمع والتجسس والتعذيب. وأضاف أن بعضهم فرّ من سوريا في اللحظة التي هرب فيها الإرهابي الفار بشار الأسد، حاملين معهم آلاف الوثائق والصور.

وأكد أنّ هؤلاء لم يحملوا الوثائق “نصرة لقضية المعتقلين، بل للمقايضة السياسية وشراء اللجوء” في دول غربية، أو لبيعها “لمن يدفع أكثر”، ما اعتبره تاجراً بدماء السوريين ومعاناة آلاف العائلات التي تبحث عن مصير أحبّتها.

“لا بطولة في الخداع”
وأشار المذهان إلى أنّ أي “بطولة” مبنية على الخداع والاتجار بآلام الضحايا لا يمكن أن تعيد حقاً أو تنصف مظلوماً، مؤكداً أنّ من خدم النظام المخلوع في قتل السوريين وتعذيبهم “لا يصبح فجأة مناضلاً أو وطنياً عبر تلميع إعلامي”، وقال إنّ التاريخ والعدالة “لن يرحما المزيفين”، وإن القصاص قادم مهما طال الزمن.

دعوة للتحقيق والمحاسبة
وطالب المذهان الحكومة السورية بالتدقيق في هويات من يدّعون الوطنية بعد سقوط النظام، والتحقق من سيرتهم، وملاحقة من يثبت تورطه في استغلال الوثائق أو الاتجار بها، وتقديمه للعدالة.

تنسيق رسمي إلزامي في ملف المفقودين
ودعا إلى اعتماد تنسيق كامل بين المؤسسات الإعلامية والمنظمات الحقوقية الدولية من جهة، ووزارة العدل والهيئة الوطنية للمفقودين من جهة أخرى، بحيث لا يصدر أي تصريح أو تسريب حول هذه الملفات “إلّا عبر القنوات الرسمية”.

وبرر ذلك بضرورة حماية مشاعر أهالي المفقودين، ومنع نشر معلومات غير دقيقة تزيد من معاناتهم، إلى حين بدء مسار جاد للعدالة الانتقالية في البلاد.

وزارة العدل: نشر وثائق ضحايا التعذيب دون ضوابط انتهاك لكرامتهم ونحذر من استغلال الملف 
أكدت وزارة العدل في بيان رسمي أن ما تقوم به بعض وسائل الإعلام والمنصّات الإلكترونية من نشر متفرّق لوثائق وصور ومعلومات تتعلق بضحايا تعرّضوا لانتهاكات جسيمة خلال حقبة النظام البائد، يجري بطريقة انتقائية لا تراعي القواعد القانونية والأخلاقية، مشددة على أن هذا النشر العشوائي يتعارض مع حقوق الضحايا ويمسّ مشاعر ذويهم بصورة مباشرة.

وبيّن البيان أن تداول هذه المواد على المنصّات العامة يفتح الباب أمام استغلال بعض الجهات لهذا الملف الإنساني الحساس، في محاولة لتوجيهه نحو أهداف سياسية أو تجارية أو إعلامية لا تمتّ بصلة إلى مقاصد العدالة ولا تحترم كرامة الضحايا. واعتبرت الوزارة أن أي عبث بالصور أو الوثائق أو البيانات الشخصية يمثل انتهاكاً صريحاً للقيم الإنسانية، وتشويهاً لمطلب العدالة الذي ينتظره السوريون.

ودعت وزارة العدل في بيانها جميع المنظمات والهيئات والجهات التي تحصل على وثائق أو معلومات مرتبطة بانتهاكات حقبة النظام البائد إلى تسليمها مباشرة للجهات المختصة، سواء في وزارة العدل أو وزارة الداخلية أو اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية، لضمان توثيقها ضمن الأطر المعتمدة وحماية سريتها، وصولاً إلى بناء ملفات قضائية سليمة تسمح بمحاكمة الجناة وتحقيق العدالة للضحايا.

وشددت الوزارة على ضرورة صون كرامة الضحايا وحقوق عائلاتهم، وحماية الأدلة وعدم العبث بها، وتوثيقها ضمن الأطر المعتمدة، مؤكدة أن التعامل الرسمي مع هذه المواد يجب أن يراعي مشاعر الأسر التي فقدت أبناءها، وأن يكون ضمن آليات قانونية وأخلاقية دقيقة تحافظ على حقوقهم وتمنع إعادة إيذائهم.

وأوضحت وزارة العدل أن سوريا، وهي تطوي صفحة الانتهاكات وتدخل مرحلة العدالة الانتقالية، ملتزمة بمبادئ سيادة القانون، وصون الكرامة الإنسانية، ومحاسبة كل من ارتكب جرائم بحق المواطنين، مؤكدة أن هذه المرحلة تُبنى على مؤسسات راسخة تحفظ الحق ولا تظلم أحداً.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد أن هدفها هو الحقيقة والعدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم، وأن أي تداول غير منضبط للوثائق أو الصور يعيق تحقيق هذه الغاية، ويمسّ بكرامة الضحايا وحقوق ذويهم، مطالبة الجميع بالتعامل مع هذا الملف المسؤولية اللازمة.

التحقيقات الجديدة تعمّق الألم… مؤسسة المفقودين: إبلاغ العائلات أولويتنا بعد “ملفات دمشق”
أكدت المؤسسة المستقلة للمفقودين في سوريا أنها تتابع بدقة ما ورد في التحقيق الاستقصائي الدولي “ملفات دمشق”، الذي كشف تفاصيل جديدة حول نظام قتل ممنهج نفّذه النظام المخلوع بحق المعتقلين، مستنداً إلى أكثر من 134 ألف وثيقة استخبارية سرية، مشددة على أن التواصل المباشر مع العائلات هو “الأولوية القصوى” في عملها.
وقالت المؤسسة إن الأيام الأخيرة شهدت تواصلاً واسعاً من عائلات المفقودين التي تبحث منذ سنوات عن مصير أبنائها، مضيفة أنها تدرك تماماً “الأثر العاطفي العميق” لمثل هذه التقارير، وما قد تسببه من صدمة للعائلات التي تخشى معرفة الحقيقة عبر الإنترنت بطريقة “لا تراعي كرامتها ولا حقها في اتخاذ القرار بشأن كيفية تلقي الخبر”.

أهمية التحقق والمسؤولية الأخلاقية تجاه البيانات
وأوضحت المؤسسة أن المعلومات التي تتلقاها تأتي من مصادر متعددة؛ من العائلات، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام، وجميعها تُقدَّم طوعاً بهدف الإسهام في كشف مصير المفقودين. لكنها شددت في المقابل على أن كل معلومة تخضع لعملية تحقق وتحليل دقيقة، وغالباً ما تحتاج إلى أدلة إضافية قبل الوصول إلى نتائج يمكن البناء عليها.

وأكدت المؤسسة أن إبلاغ العائلات بشكل مباشر وسري يبقى أولويتها المطلقة، فور امتلاك وضوح كافٍ حول النتائج، وأن نشر أي معلومات غير مؤكدة قد يؤدي إلى “إيذاء إضافي” للعائلات أو خلق توقعات غير دقيقة.

تعاون وثيق مع اللجنة الوطنية للمفقودين
ولفتت المؤسسة إلى أهمية التعاون المستمر مع “اللجنة الوطنية للمفقودين” التي أُنشئت حديثاً لقيادة الجهود الوطنية في هذا الملف، معتبرة أن التنسيق بين الآليات الأممية والوطنية مسألة أساسية لضمان معالجة شاملة ومنهجية.

كما أكدت التزامها بقواعد الأمم المتحدة في حماية البيانات والخصوصية، مشددة على أن كل ما يتعلق بحالات يمكن التعرف إليها يخضع لسرية تامة، ولا يُتداول في الفضاء العام. وأوضحت أن المعلومات التي ترد عبر الإعلام تُخضع للإجراءات ذاتها من تحقق وتقييم، دون نشر أو مناقشة الحالات الفردية بشكل علني.

كما نفت المؤسسة أي مشاركة لها في إعداد تحقيق “ملفات دمشق”، لكنها أعادت التأكيد على أن أي معلومة تُستخدم بطريقة قد تضر بالعائلات أو تعيد إيذاءها تُعد خروجاً عن المبادئ الأساسية لعملها.

ويأتي هذا البيان بالتزامن مع الجدل الذي أثاره التحقيق الدولي واسع الانتشار، والذي اعتمد على تسريبات حصلت عليها هيئة الإذاعة الألمانية وشاركها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، كاشفاً عن شبكة أمنية منظمة نفّذها النظام المخلوع، وتعاونت خلالها أجهزته مع أطراف خارجية، وموثقةً آلاف حالات الاختفاء القسري التي امتدت لثلاثة عقود.

“ملف دمشق”: تحقيق يكشف الأرشيف المظلم لجرائم التعذيب والإخفاء في سجون الأسد
كشف تحقيق استقصائي دولي واسع النطاق عن منظومة قتل ممنهجة اعتمدها النظام المخلوع في سجونه على مدى عقود، استناداً إلى أكثر من 134 ألف وثيقة استخباراتية سرّية جرى الحصول عليها وتحليلها بدقة على مدار ثمانية أشهر.
وبيّنت الوثائق والصور المسربة، التي التقطها مصوّرون عسكريون داخل منشآت طبية وأمنية تابعة للنظام، وجود آلاف الجثث المرقّمة والمصنّفة، بعضها عارٍ وتظهر عليه بوضوح آثار التجويع والتعذيب. كما كشفت الملفات عن تنسيق فعلي بين أجهزة الأمن السورية وحلفاء خارجيين كروسيا وإيران، إضافة إلى ارتباطات مالية بشركات أمنية موالية للنظام تلقّت أكثر من 11 مليون دولار من وكالات الأمم المتحدة خلال سنوات الحرب.
“ملف دمشق”: أكبر تسريب لوثائق استخبارات النظام
استند التحقيق، المعروف باسم “ملف دمشق”، إلى مجموعة ضخمة من الوثائق السرية التابعة للاستخبارات الجوية، ومديرية المخابرات العامة، وأجهزة أمنية أخرى، حصلت عليها هيئة الإذاعة الألمانية (NDR) وشاركتها مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) و24 مؤسسة إعلامية من 20 دولة.

وتضم التسريبات ما يزيد على 134 ألف ملف مكتوب، معظمها باللغة العربية، بحجم بيانات يصل إلى 243 غيغابايت، تغطي الفترة من منتصف التسعينيات حتى ديسمبر/كانون الأول 2024. وتظهر محتوياتها تفاصيل عمل شبكة المراقبة والاعتقال في عهد النظام المخلوع، وعلاقاتها مع حكومات ومنظمات دولية، فضلاً عن أسماء ضباط ومسؤولين أمنيين شغلوا مواقع محورية في إدارة آلة القمع.

كما حصلت هيئة الإذاعة الألمانية NDR وشاركتها مع الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين (ICIJ)، تكشف تحقيقات “ملفات دمشق” البنية الداخلية لأجهزة أمن الأسد وصلاتها بحكومات أجنبية ومنظمات دولية، وشاركت مع شركائها أكثر من 70 ألف ملف وصورة، بينها 33 ألف صورة عالية الدقة توثق وفاة ما يزيد على 10,200 معتقل، معظمهم بين عامي 2015 و2024.

آلة القتل والإخفاء القسري
تبيّن الوثائق أن النظام المخلوع دأب على اعتقال وإخفاء ما لا يقل عن 160 ألف سوري خلال قمعه للثورة السورية، وأنه اعتمد سياسة قتل ممنهج داخل السجون، مع تحويل ضحاياه إلى أرقام في سجلات طبية وعسكرية.

وبعد سقوط النظام في ديسمبر/كانون الأول 2024، شرعت آلاف العائلات السورية في البحث عن ذويها بين السجون والمشارح والمقابر الجماعية، مستندة إلى الكتابات على الجدران، وبقايا الملابس، والوثائق التي ظهرت للعلن.

وتُظهر صور “ملف دمشق” الجثث وقد وُضعت عليها بطاقات تحمل أرقاماً، أو كُتبت الأرقام مباشرة على أجزاء من الجسد. ويظهر المصور العسكري في بعض الصور مرتدياً أحذية مطاطية أثناء توثيق الجثث من زوايا عدة قبل تخزينها في ملفات رقمية منظمة بدقة، كما شملت الصور توثيق وفاة الشخصيات المعروفة بين المعتقلين، بينهم الناشط مازن الحمادة الذي كان رمزاً لملف التعذيب والانتهاكات.

شهادات وفاة مزوّرة وبيروقراطية القتل
تكشف الوثائق أن شهادات الوفاة الصادرة من مستشفيي حرستا وتشرين العسكري كانت تُدرج أسباب الموت على أنها “توقف قلبي تنفسي” أو “توقف قلب”، رغم الأدلة البصرية الواضحة على التعذيب والتجويع.

وبحسب التحقيق، فإن كل ملف في قاعدة البيانات يمثل حياة أُبيدت وعائلة بقيت دون جواب، في نظام صُمم لإخفاء جرائمه خلف واجهة رسمية من المراسلات والتقارير الطبية، وقد أتاح التحقيق لعشرات العائلات التعرّف على مصير أقربائها عبر مقارنة الصور والملفات بالتقارير التي تجمعها منظمات عدة، منها: المؤسسة المستقلة للمفقودين في سوريا (الأمم المتحدة)، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مبادرة تعافي لدعم الناجين.

الأموال الأممية التي ذهبت إلى أجهزة الأسد
واحد من أبرز ما كشفه التحقيق يتعلق بعقود أممية أثمرت تمويلًا غير مباشر لأجهزة النظام المخلوع. فقد دفعت وكالات تابعة للأمم المتحدة خلال الحرب أكثر من 11 مليون دولار لشركة أمنية سورية خاصة تبيّن لاحقاً أنها مملوكة وتابعة لجهاز استخبارات النظام.

ورغم التحذيرات الحقوقية عام 2022، استمرت العقود لعامين إضافيين، مما ضَخّ ملايين الدولارات في شبكات أمنية متورطة في التعذيب والقتل.

وتشير إحدى المذكرات الداخلية الصادرة عن وزير الخارجية السابق فيصل المقداد إلى أن موظفي تلك الشركات الأمنية كانوا مكلّفين بمراقبة موظفي الأمم المتحدة ونقل المعلومات إلى الاستخبارات السورية.

بنية التعذيب وكارثة اللامبالاة الدولية
يكشف “ملف دمشق” للمرة الأولى البنية التشغيلية الكاملة لغرف التعذيب ومراكز الاحتجاز التابعة للنظام المخلوع، وكيف تحوّل التنسيق الأمني مع الحلفاء، والفراغ الدولي، والفساد داخل منظومة المساعدات الإنسانية إلى عوامل ساعدت في استمرار آلة القتل لسنوات طويلة.

ويؤكد التحقيق أن هذه الوثائق تشكّل أكبر قاعدة بيانات مستقلة عن ضحايا التعذيب في سوريا، وتفتح الباب أمام: ملاحقات قضائية جديدة في أوروبا، وتقديم أدلة رسمية للعائلات، وإعادة كتابة السردية الكاملة لجرائم النظام المخلوع على أساس وثائقي لا يقبل التشكيك.