اخبار سوريا : فرنسا تطلب من لبنان توقيف ضباط بارزين من نظام الأسد المخلوع بتهم جرائم حرب وتعذيب

كشفت صحيفة “الشرق الأوسط”، عن أن السلطات القضائية الفرنسية، أرسلت استنابة رسمية إلى النيابة العامة اللبنانية تطلب فيها توقيف وتسليم عدد من كبار ضباط النظام السوري المخلوع، بشار الأسد، المقيمين داخل الأراضي اللبنانية، في خطوة جديدة ضمن مسار الملاحقات القضائية الدولية بحق رموز النظام السابق المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وكشفت صحيفة الشرق الأوسط نقلاً عن مصدر قضائي لبناني أن النائب العام التمييزي، القاضي جمال الحجار، تسلّم الاستنابة عبر القنوات الدبلوماسية، موضحاً أنها تتضمن طلباً واضحاً من القضاء الفرنسي لتوقيف ثلاثة من كبار الضباط السابقين في أجهزة المخابرات السورية.

وهم: اللواء جميل الحسن، الرئيس الأسبق لإدارة المخابرات الجوية، اللواء علي مملوك، المدير السابق لمكتب الأمن القومي، اللواء عبد السلام محمود، مدير فرع التحقيق في المخابرات الجوية سابقاً.

متابعة قضائية لبنانية وتحرك أمني عاجل
وأوضح المصدر أن النيابة العامة اللبنانية كلّفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بفتح تحقيق فوري لتحديد أماكن وجود المطلوبين داخل لبنان، مع تشديد المراقبة على المعابر الحدودية تحسباً لمحاولتهم الدخول أو الخروج بطرق شرعية أو غير شرعية.

كما أشار إلى أن الوثائق المرفقة بالاستنابة الفرنسية تضمنت بيانات وأرقام هواتف لبنانية تتواصل بانتظام مع المطلوبين الثلاثة، جرى تحديدها ضمن نطاق تحقيقات الاتصالات التي أجرتها السلطات الفرنسية.

استكمال لمذكرات التوقيف الفرنسية
التحرك الفرنسي الجديد يأتي استكمالاً لملفات قضائية مفتوحة في باريس منذ عام 2018، تتهم بشار الأسد وعدداً من كبار معاونيه بارتكاب جرائم حرب، لا سيما في ما يتعلق بالهجمات الكيميائية التي استهدفت مدنيين في ريف دمشق عام 2013.

وكان القضاء الفرنسي قد أصدر في وقت سابق ثلاث مذكرات توقيف غيابية بحق الأسد نفسه، ومسؤولين أمنيين كبار، على خلفية تلك الهجمات، إلى جانب دعاوى رفعها لاجئون سوريون ضد ضباط سابقين في المخابرات الجوية بتهم القتل والتعذيب والاختفاء القسري.

ملاحقة دولية وتنسيق أمني لبنان
وبحسب المصدر القضائي اللبناني، تلقّت بيروت في وقت سابق مذكرتين من الإنتربول الدولي بناءً على طلب القضاء الأميركي لتوقيف جميل الحسن وعلي مملوك، في حال دخولهما الأراضي اللبنانية، وتسليمهما للولايات المتحدة لمحاكمتهما بتهم انتهاكات جسيمة ضد المدنيين. وقد تم تعميم المذكرات على مختلف الأجهزة الأمنية اللبنانية.

ضباط الأسد في لبنان
تشير مصادر حقوقية لبنانية إلى أن عدداً من كبار المسؤولين الأمنيين والاقتصاديين السابقين في النظام المخلوع يقيمون في لبنان منذ سقوط الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، بعضهم يمتلك عقارات وشركات واجهة تجارية تُستخدم لتغطية نشاطاتهم، مؤكدة أن السلطات الفرنسية تتابع تحركاتهم بالتنسيق مع الجهات اللبنانية المختصة.

خطوة جديدة في مسار العدالة الدولية
الاستنابة الفرنسية تمثل أول إجراء قضائي دولي منسّق ضد رموز النظام السابق بعد سقوطه، وتؤشر إلى توسّع دائرة المساءلة القانونية على مستوى أوروبا، في ظل إصرار باريس على محاكمة المتورطين في الجرائم ضد الشعب السوري.

ويرى مراقبون أن الخطوة تحمل أبعاداً سياسية وقضائية مزدوجة، فهي من جهة تؤكد تصميم فرنسا على ملاحقة المتورطين في الجرائم الكبرى، ومن جهة أخرى تضع السلطات اللبنانية أمام اختبار جديد في مدى التزامها بالتعاون مع العدالة الدولية، خصوصاً في ظل حساسية الملف السوري وتشابكاته الإقليمية.